كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص
٤٧٩
ثم إن كان الوليُّ يحسِنُ الاستيفاء على الوجه الشرعي، وإلا؛
أمره الحاكمُ أَنْ يُوكَّلَ مَنْ يقتص له .
والصحيحُ من قولي العلماء أنَّهُ يُفْعَلُ بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ) [النحل/ ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى [البقرة/ ١٩٤]، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي؛ لرضّه رأسَ جارية من الأنصار (۱). قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه الله: (والكتاب والميزانُ على أَنَّهُ يُفْعَلُ بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما فعل ، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثارُ الصحابة . . . )(٢) ، انتهى .
بحجر
فعلى هذا ؛ لو قَطَعَ يديه، ثم قتله؛ فعِل به ذلك، وإن قتله أو غرقه أو غير ذلك ؛ فُعِلَ به مثل ما فعل، وإِنْ أَرادَ وليُّ القِصَاصِ أَنْ
يقتصر على ضرب عنقه بالسيفِ ؛ فلَه ذلك ، وهو أَفضلُ .
وإن قتله بمحرم؛ تعيَّن قتله بالسيف .
ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاقِ الرَّصَاصِ عليه
ممَّن يحسِنُ الرمي .
(۱) متفق عليه من حديث أنس : البخاري (٦٨٧٧) [٦٤۹/۱۲]؛ ومسلم (٤٣٣٧)
.[١٥٩/٦]
(۲) انظر : إعلام الموقعين [٣٠١/١ - ٣٠٢] بتصرف .
الجزء 02 — ص ٤٧٩