٤٧٢
الملخص الفقهي (٢)
سأغْسِلُ عَنِّي العَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا عَلَيَّ قَضَاءَ اللَّهِ ما كان جالبا ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة :۲۱] ؛ أَي : تتحامون القتل بالمحافظة على القِصَاصِ، فيكون ذلك سببًا للتَّقْوَى . . . )(۱)، انتهى .
۲۱
وجاءت السنة النبوية بأنَّ ولِيَّ القصاص يخيّر بين استيفائه، وبين العفو إلى أخذ الدّيةِ ، أو العفو مجانًا ، وهو أَفْضَلُ؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ، أَنَّه قال: «مَنْ قُتِلَ له قتيل؛ فهو بخيرِ النَّظرينِ : إِمَّا أَنْ يُودَّى، وإما أَنْ يُقادَ ، رواه الجماعة (۲) ، وقال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة/ ١٧٨ ] .
فدلت الآية الكريمة والحديث على أنَّ الوليَّ يخير بينَ القِصَاصِ والديَّة، فإن شاءَ ؛ اقتَصَّ، وإِنْ شاءَ ؛ أَخذَ الديَّةَ، وعفوه مجانًا أَفضلُ؛ لقوله تعالى : ( وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة/ ٢٣٧]، ولحديث أبي رضي الله عنه : ما عَفَا رَجُلٌ عن مَظْلَمَةٍ؛ إلا زاده الله بها عِزَّا»،
هريرةً
رواه أحمد ومسلم والترمذي (۳).
(۱) فتح القدير» (۱۷۹/۱).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٣٤) [٥ / ١٠٨] اللقطة ؛ ومسلم (۳۲۹۲) [١٣٢/٥] الحج ۸۲؛ وأبو داود (٤٥٠٥) [٤٢٠/٤] الديات ٤ ؛ والترمذي (١٤٠٩) [٢١/٤] الديات ۱۳؛ والنسائي (٤٧٩٩) [٤٠٧/٤] القسامة ٢٩؛ وابن ماجه
(٢٦٢٤) [٣/ ٢٦٥] الديات ٣ .
(۳) أخرجه مسلم (٦٥٣٥) [٣٥٧/٨] البر ١٩؛ والترمذي (٢٠٣٤) [٣٧٦/٤]
البر ٨٢ .
الجزء 02 — ص ٤٧٢