الملخص الفقهي — الصفحة ٩٨٢

كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه عَصَبَتِها)، متفق عليه (١) .. ذلك . ٤٦٩ فدل الحديث على أنَّ دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على والحكمة في ذلك ـ والله أعلمُ - أَنَّ إيجابَ الدِّيَةِ في مالِ المخطىء . فيه ضررٌ عظيم من غير ذنب تعمَّدَهُ، والخطأ يكثر وقوعه؛ ففي تحميله ضمان خطئِه إجحافُ بماله ولا بُدَّ من إيجاب بدل للمقتول؛ لأَنَّه نفس محتَرَمَةٌ، وفي إهدار دَمِه إضرار ،بورثَتِهِ، لا سيّما عائلته؛ فالشارع الحكيم أوجب على مَنْ عليهم موالاة القاتِلِ ونُصْرَتُه أَنْ يعِينُوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات وفكاكِ الأسير، ولأنَّ العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة؛ فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل: (الغُنْمُ بالغُرْم) . وحُمِّلَ القَاتِلُ الكَفَّارَةَ الأُمورِ : أولاً : احتِرامُ النَّفْس الذاهِبَةِ . ثانيا : لكون القَتْلِ لا يخلو من تفريطه. ثالثًا : لئلا يخلو القاتِلُ عن تحمل شيءٍ، حيث لم يُحَمَّلْ من الدِّيةِ. فكان في جَعَلِ الدِّية على العاقلة والكَفَّارِةِ على القاتِلِ عِدَّةُ حِكَمِ ومصالح؛ فسبحان الحكيم العليم، الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم . (۱) متفق عليه : البخاري (٦٧٤٠) [٣٠/١٢] الفرائض (١١؛ ومسلم (٤٣٦٦) .[١٧٦/٦]
الجزء 02 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.