كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه
٤٦٣
فأَمَّا العَمْدُ والخَطَأْ؛ فقد ورد ذكرهما في القُرْآنِ الكريم ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا ... الآية إلى قوله : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء/ ٩٢ - ٩٣ ] .
وأَما شِبْهُ العَمْدِ؛ فثبتَ في السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مغلَّظُ مِثْلُ عَقْل العَمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُه ، وذلك أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بِينَ النَّاسِ، فتكون دماء في عِمِّيَّا في غيرِ صَغِينَة ولا حَمْلِ سِلَاح»، رواه أحمدُ وأبو داود (١) .
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الخَطَةِ شِبْهِ العَمْدِ قتيلِ السَّوْطِ والعَصا فيه مئة من الإبل، منها أربعون في
بطونها أولادُهَا»، رواه الخمسةُ إِلا الترمذي (٢) .
فالقتلُ العَمْدُ : أنْ يقصِدَ مَنْ يَعلَمُهُ آدَمِيًّا معصوما فيقتله بما هو
يغلِبُ على الظَّنِّ موته به .
فنأخُذُ
هذه الشروط .
من هذا التعريفِ أَنَّ القتل لا يكونُ عَمْدًا إلا إذا توفّرتْ فيه
(1) أخرجه أحمد (٦۷۱۸) [۱۸۳/۲] ؛ وأبو داود (٤٥٦٥) [٤٥١/٤] .
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٨٣) [۱۱/۲]؛ وأبو داود (٤٥٤٧) [٤٤٣/٤]؛ والنسائي (٤٨٠٥) [٤٠٩/٤]؛ وابن ماجه (٢٦٢٧) [٣/ ٢٦٧].
الجزء 02 — ص ٤٦٣