الملخص الفقهي — الصفحة ٩٧٦

كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه ٤٦٣ فأَمَّا العَمْدُ والخَطَأْ؛ فقد ورد ذكرهما في القُرْآنِ الكريم ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا ... الآية إلى قوله : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء/ ٩٢ - ٩٣ ] . وأَما شِبْهُ العَمْدِ؛ فثبتَ في السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مغلَّظُ مِثْلُ عَقْل العَمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُه ، وذلك أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بِينَ النَّاسِ، فتكون دماء في عِمِّيَّا في غيرِ صَغِينَة ولا حَمْلِ سِلَاح»، رواه أحمدُ وأبو داود (١) . وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الخَطَةِ شِبْهِ العَمْدِ قتيلِ السَّوْطِ والعَصا فيه مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادُهَا»، رواه الخمسةُ إِلا الترمذي (٢) . فالقتلُ العَمْدُ : أنْ يقصِدَ مَنْ يَعلَمُهُ آدَمِيًّا معصوما فيقتله بما هو يغلِبُ على الظَّنِّ موته به . فنأخُذُ هذه الشروط . من هذا التعريفِ أَنَّ القتل لا يكونُ عَمْدًا إلا إذا توفّرتْ فيه (1) أخرجه أحمد (٦۷۱۸) [۱۸۳/۲] ؛ وأبو داود (٤٥٦٥) [٤٥١/٤] . (٢) أخرجه أحمد (٤٥٨٣) [۱۱/۲]؛ وأبو داود (٤٥٤٧) [٤٤٣/٤]؛ والنسائي (٤٨٠٥) [٤٠٩/٤]؛ وابن ماجه (٢٦٢٧) [٣/ ٢٦٧].
الجزء 02 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.