الملخص الفقهي — الصفحة ٩٧٠

باب في نفقة الأقارب والمماليك فدل هذا الحديث على وجوبِ ٤٥٧ النفقة على الحيوان المملوكِ؛ لأنَّ السبب في دخول تلك المرأة النارَ تركُ الهِرَّةِ بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهِرَّةِ ؛ فغيرها من الحيوانات التي تحتَ مِلْكِهِ من باب أولى . ولا يجوز لمالك البهيمةِ أَنْ يحملها ما تعجز عنه؛ لأنَّ ذلك تعذيب لها. ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضرُّ ولدَها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ » (١) . ويحرُمُ عليه لَعْنُ البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه. فإنْ عَجَزَ مالِكُ البهيمة عن الإنفاق عليها؛ أجبر على بيعها تأجيرها أو ذبحها إن كانتْ مما تؤكلُ ؛ لأنَّ بقاءها في ملكه مع عدمِ الإنفاق عليها ظُلم، والظلم تجب إزالته . والله تعالى أَعْلَمُ . (۱) تقدم تخريجه (ص۲۳).
الجزء 02 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.