الملخص الفقهي — الصفحة ٩٧

٩٦ الملخص الفقهي (١) ولا يجوز تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتها، قال الله تعالى . الصلوة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُونَ ﴾ [النساء/ ١٠٣] . أي : مفروضةٌ في أوقات معيَّنة، لا يجوز تأخيرها عنها، إِلَّا لَمَنْ يريدُ جَمْعَها مَعَ ما بعدَها جَمْعَ تأخير، إذا كانتْ مما إذا كانتْ مما يُجْمَع، وكانَ مِمَّنْ يباح لهم الجمع . وأما تأخيرُ صلاة الليل إلى النهار، أو صلاة النهار إلى الليل، أو الفجرِ إلى ما بَعْدَ طلوع الشمس، فلا يجوزُ بحال من الأحوال، لا لجنابة، = ولا نجاسة، ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتِها على حَسَبِ حالِهِ . وبعضُ الجُهَّالِ قد يكونُ في حالةِ علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، أو ليسَ عنده تراب يتيمَّمُ به، أو لا يجدُ مَنْ يناوله إياه؛ فيؤخر الصلاةَ عن وقتها، ويقولُ : أصليها فيما بعد إذا زالَ العُذْرِ . وهذا خطأ عظيم، وتضييع للصلاة، أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال، فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت، وتجزئه في هذه الحالة، ولو صلّى بدونِ تيمم أو بثياب نجسة، قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...) [التغابن / ١٦]، حتى ولو صَلَّى إلى صلاته غير القبلة إذا كانَ لا يستطيع استقبال القبلة، فصلاته صحيحة. [٢٤٨/٢]؛ وأبو داود (٤٩٥) [٢٣٩/١] ؛ والحاكم (٩٥١) [٣٧٨/١]. وأخرجه الترمذي بنحوه من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده (٤٠٧) [٢٥٩/٢]؛ وكذا ابن خزيمة (۱۰۰۲) [١٠٢/٢] الصلاة ٤٠٢ .
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.