الملخص الفقهي — الصفحة ٩٦٢

باب في نفقة الزوجة ٤٤٩ فَيُفْرَضُ للموسِرَةِ تحتِ الموسِر من التَّفقةِ قَدْرَ كفايتها مما تأكُلُ الموسِرَةُ تحت الموسِرِ في مَحَلَّهما ، ويُفْرَضُ لها من الكِسْوَةِ ما يَلْبَسُ مثلُها من الموسراتِ بذلك البلد، ومن الفُرُشِ والأثاث كذلك ما يليقُ بمثلها في ذلك البلد . ويُفْرَضُ للفقيرةِ تحتَ الفقير من القوتِ والكِسْوَةِ والفُرُشِ والأثاث ما يليق بمثلها في البَلَدِ . ويُفْرَضُ للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى نفقة الموسرين ـ والحد الأدنى ـ وهو ـ وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرفِ والعادةِ ؛ لأنَّ ذلك هو اللائق بحالهما . وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسِدْرٍ وصابون، ومن ماء للشرب والطهارَةِ والنظافة . وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أَمَّا إِذا طَلَّقَها وصارت في العِدَّةِ : فإن كان طلاقها رجعيّا؛ فإنَّها تجب نفقتها عليه ما دامت في العِدَّةِ؛ كالزوجة؛ لأنَّها زوجةٌ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) [البقرة/ ٢٢٨]. وأما المطلقةُ البائنُ بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة اللَّامُ بنت قيس رضي عنها : طلقها زوجها ألبتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لك ولا شکنی (۱). (1) أخرجه مسلم (٣٦٨٢) [٣٣٨/٥].
الجزء 02 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.