باب في نفقة الزوجة
٤٤٩
فَيُفْرَضُ للموسِرَةِ تحتِ الموسِر من التَّفقةِ قَدْرَ كفايتها مما تأكُلُ الموسِرَةُ تحت الموسِرِ في مَحَلَّهما ، ويُفْرَضُ لها من الكِسْوَةِ ما يَلْبَسُ مثلُها من الموسراتِ بذلك البلد، ومن الفُرُشِ والأثاث كذلك ما يليقُ بمثلها في
ذلك البلد .
ويُفْرَضُ للفقيرةِ تحتَ الفقير من القوتِ والكِسْوَةِ والفُرُشِ والأثاث
ما يليق بمثلها في البَلَدِ .
ويُفْرَضُ للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى نفقة الموسرين ـ والحد الأدنى ـ وهو ـ وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرفِ والعادةِ ؛ لأنَّ ذلك هو اللائق بحالهما . وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسِدْرٍ وصابون، ومن
ماء للشرب والطهارَةِ والنظافة .
وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أَمَّا إِذا طَلَّقَها
وصارت في العِدَّةِ :
فإن كان طلاقها رجعيّا؛ فإنَّها تجب نفقتها عليه ما دامت في العِدَّةِ؛ كالزوجة؛ لأنَّها زوجةٌ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) [البقرة/ ٢٢٨].
وأما المطلقةُ البائنُ بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها
ولا سكنى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة اللَّامُ بنت قيس رضي عنها : طلقها زوجها ألبتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لك ولا
شکنی (۱).
(1) أخرجه مسلم (٣٦٨٢) [٣٣٨/٥].
الجزء 02 — ص ٤٤٩