الملخص الفقهي — الصفحة ٩٦٠

باب في موانع الحضانة ٤٤٧ وإذا اختار الغلامُ العاقِلُ أَباه ؛ صارَ عنده ليلا ونهارًا؛ ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارَةِ أُمَّه ؛ لأَنَّ منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعةِ الرَّحِمِ ، وإن اختارَ أُمَّه؛ صارَ عندها ليلا وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه ويؤدبه، وإن لم يختر واحدا منهما؛ أُقرع بينهما؛ لأنَّه لا مزيَّة لأحدهما على الآخَرِ إِلا بِالقُرْعَةِ . والأنثى إذا بلغتْ سَبْعَ سنين؛ فإِنَّها تكون عند أبيها إِلى أَنْ يتسلَّمَها زوجها ؛ لأنَّه أحفظ لها وأحقُّ بولايتها من غيره، ولا تُمْنَعُ الأُم من زيارتها مع عدم المحذور، فإنْ كانَ الأَبُ عاجزا عن حفظ البنتِ أو لا يبالي بها لشُغْلِه أو قِلَّةِ دِينه ، والأُم تَصْلُحُ لحفظها ؛ فإِنَّها تكونُ عندَ أُمها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأحمدُ وأَصْحَابُه إِنَّما يقدِّمُون الأبَ إذا لم يكن عليها في ذلك ضَرَرٌ، فلو قُدْرَ أَنَّه عاجز عن حفظها وصيانتها، ويهملها لاشتغاله عنها ، والأُم قائمةٌ بحفظها وصيانتها ؛ فإِنَّها تقدَّمُ في هذه الحال فمعَ وجودِ فسادِ أَمرِها مع أحدهما؛ فالآخَرُ أولى بها بلا ريب)(١) . وقال رحمه اللَّهُ: (وإذا قُدْرَ أَنَّ الاَبَ تزوَّج بضَرَّةٍ، وهو يتركها عندَ ضَرَّةِ أُمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها وتقصرُ في مصلحتِها، وأُمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها ؛ فالحَضَانَةُ هنا للأُم قطعا ) (۲)، انتهى . والله أَعْلَمُ . (۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام» (١٣١/٣٤). (۲) انظر : المصدر السابق (١٣٢/٣٤).
الجزء 02 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.