الملخص الفقهي — الصفحة ٩٥٠

باب في أحكام الرضاع ٤٣٧ ولو وَصَلَ اللَّبَنُ إِلى جَوفِ الطِّفْلِ بغيرِ الرَّضَاعِ ؛ فحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّضَاعِ ؛ كما لو قُطَّرَ في فَمِهِ أو أَنفِهِ، أو شَرِبَهُ مِن إِناءٍ وَنَحوِه؛ أَخَذَ ذلك حكمَ الرَّضَاعِ ، لأَنَّهُ يحصُلُ به ما يحصُلُ بالرَّضَاعِ من التغذية؛ بشرط أنْ يحصل من ذلك خمسَ مَرَّاتٍ . وأَمَّا ما ينشُرُهُ الرَّضَاعُ من الحُرْمَةِ؛ فمتى أَرْضَعَت امرأَةٌ طِفلاً دونَ الحَوْلَيْنِ خَمْسَ رضعات فأكثر ؛ صَارَ المرتَضِعُ ولدها في تحريم نِكَاحِها عليه وفي إباحَةِ نَظرِه إِليها وخَلْوتِه بها، ويكون محرَما لها؛ لقوله تعالى : وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٣]، ولا يكون ولدا لها في بقِيَّةِ الأحكام؛ فلا تجِبُ نفقتها عليه ولا تَوَارُثَ بينَهُما، ولا يَعْقِلُ عنها، ولا يكونُ ولَيَّا لها ؛ لأنَّ النسب أقوى من الرَّضاع؛ فلا يساويه إلا فيما ورد ، فيه النصّ، وهو التحريمُ، وما يتفرَّعُ عليه من المَحْرَمِيَّةِ والخَلْوَةِ . أو ويصير المرتَضِعُ ولدًا لَمَنْ ينسب لبنُها إِليه بسببَ حَمْلِها منه، تلك بسبب وطيه لها بنكاح أو شبهه ؛ للحوق نسبِ الحَمْـل بـه فـي الأحوال، والرَّضَاعُ فرح عنـ فيكون المرتَضِعُ ولدا له في الأَحْكَامِ ، المذكورة في حَقٌّ المرضعة فقط، وهي تحريمُ النَّكَاحِ وجوازُ النَّظَرِ والخَلْوَةُ والمحرمية دونَ بقية الأحْكَامِ. * ويكون محارِمُ مَنْ نُسِبَ إِليه اللبنُ ـ كآبائِه وأولاده وأُمَّهَاتِه وأَجْدَادِه وجَدَّاتِه وإخوته وأخَواتِه وأولادهم وأعمامه وعَمَّاتِه وأخواله وخالاته ـ يكونون محارم للمرتضع ، ويكون محارِمُ المرضِعَةِ ـ كآبائِها وأولادها وأُمَّهَاتِها وأَخَواتِها وأَعْمَامِها ونحوهم ـ محارم للمرتضع . وكما تَنْبُتُ الحُرْمَةُ على المرتَضِع تنتَشِرُ كذلك على فروعه من
الجزء 02 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.