كتاب الطلاق : باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه
٤١٧
المولود؛ فإنَّه يلحقه نسبه ؛ لأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الحَمل ستَّةُ أَشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنَّه بذلك يُعْلَمُ أنَّها حملتْ به قَبْلَ أَنْ يبيعها،
وهي
حينذاك فراش له، وقد قالَ : «الوَلَدُ للفِرَاشِ» .
وينتفي كونُ الوَلَدِ من الزوج في حالتين :
الحالةُ الأُولَى : إذا ولدته لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منذُ زواجها وعاشَ؛ لأَنَّ هذهِ المُدَّةَ لا يمكن أن تحمِلَ وتَلِدَ فيها، فتكون حينئذ حاملا به قَبْلَ أَنْ
يتزوجها .
الحَالَةُ الثَّانِيَةُ : إِذا طَلَّقَها طَلاقا ،بائِنا، ثم ولدت بعدَ مُضِي أَكثرِ من أربع سنين من طلاقه لها ؛ فإنَّه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأنَّنا نعلمُ أَنَّها
-
حملت بعد ذلك النكاح. ولا يلحق السيّد نسبُ ولدِ أَمتِه إذا ادعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها ؛ لأنَّه باستبرائه لها تُيقّن براءَةُ رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصولِ الاستبراء؛ لأنَّه أَمرٌ خِفِيٌّ لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر وَمَشقَةٍ ، لكن لا يُقْبَلُ قوله في ذلك؛ إلا إذا حَلَفَ عليه؛ لأنَّه بذلك ينكِرُ حقَّ الوَلَدِ في النَّسَبِ ؛ فلا بُدَّ من يمينه في ادعاء الاستبراء. وإذا حَصَلَ إشكال في مولود ؛ فإنَّه يقدَّم الفِرَاسُ على الشَّبَهِ؛ كَأَنْ سيّدُ ولَدَ أَمتِه، ويدَّعيه واطى بشبهة ؛ فهو للسيّدِ ؛ عَمَلاً بقوله :
يدَّعِي
الوَلَدُ للفِرَاشِ» .
ويتبع الولد في النَّسبِ أباه ؛ لقوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ )
[الأحزاب/ ٥] .
الجزء 02 — ص ٤١٧