الملخص الفقهي — الصفحة ٩٣٠

كتاب الطلاق : باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه ٤١٧ المولود؛ فإنَّه يلحقه نسبه ؛ لأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الحَمل ستَّةُ أَشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنَّه بذلك يُعْلَمُ أنَّها حملتْ به قَبْلَ أَنْ يبيعها، وهي حينذاك فراش له، وقد قالَ : «الوَلَدُ للفِرَاشِ» . وينتفي كونُ الوَلَدِ من الزوج في حالتين : الحالةُ الأُولَى : إذا ولدته لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منذُ زواجها وعاشَ؛ لأَنَّ هذهِ المُدَّةَ لا يمكن أن تحمِلَ وتَلِدَ فيها، فتكون حينئذ حاملا به قَبْلَ أَنْ يتزوجها . الحَالَةُ الثَّانِيَةُ : إِذا طَلَّقَها طَلاقا ،بائِنا، ثم ولدت بعدَ مُضِي أَكثرِ من أربع سنين من طلاقه لها ؛ فإنَّه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأنَّنا نعلمُ أَنَّها - حملت بعد ذلك النكاح. ولا يلحق السيّد نسبُ ولدِ أَمتِه إذا ادعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها ؛ لأنَّه باستبرائه لها تُيقّن براءَةُ رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصولِ الاستبراء؛ لأنَّه أَمرٌ خِفِيٌّ لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر وَمَشقَةٍ ، لكن لا يُقْبَلُ قوله في ذلك؛ إلا إذا حَلَفَ عليه؛ لأنَّه بذلك ينكِرُ حقَّ الوَلَدِ في النَّسَبِ ؛ فلا بُدَّ من يمينه في ادعاء الاستبراء. وإذا حَصَلَ إشكال في مولود ؛ فإنَّه يقدَّم الفِرَاسُ على الشَّبَهِ؛ كَأَنْ سيّدُ ولَدَ أَمتِه، ويدَّعيه واطى بشبهة ؛ فهو للسيّدِ ؛ عَمَلاً بقوله : يدَّعِي الوَلَدُ للفِرَاشِ» . ويتبع الولد في النَّسبِ أباه ؛ لقوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ) [الأحزاب/ ٥] .
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.