الملخص الفقهي — الصفحة ٩١٠

كتاب الطلاق : باب في الطلاق السنّي والطلاق البدعي وإِنْ تَيَقَّنَ وُجودَ الطَّلَاقِ منه ، ۳۹۷ وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدةً؛ ، لأنَّها متيقنة، وما زادَ عليها مشكوكٌ فيه واليقين لا يزولُ بالشَّكُ، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله : «دَعُ ما يَرِيبُكُ إِلى مَا لا يَرِيبُكَ» (١) ، ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقضِ : لا ينصرف حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا (۲)، وغيرهما من الأحاديثِ . . وهذا مما يدلُّ على سَمَاحَةِ هذه الشريعة وكمالها ؛ فالحمد لله رب العالمين . (1) أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن علي (٢٥٢٣) [٦٦٨/٤] . (۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد البخاري (۱۳۷) [۳۱۲/۱]؛ ومسلم .[۲۷۲/۲] (۸۰۲)
الجزء 02 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.