كتاب الطلاق : باب في الطلاق السنّي والطلاق البدعي
وإِنْ تَيَقَّنَ وُجودَ الطَّلَاقِ
منه ،
۳۹۷
وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدةً؛
،
لأنَّها متيقنة، وما زادَ عليها مشكوكٌ فيه واليقين لا يزولُ بالشَّكُ، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله : «دَعُ ما يَرِيبُكُ إِلى مَا لا يَرِيبُكَ» (١) ، ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقضِ : لا ينصرف حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا (۲)، وغيرهما من الأحاديثِ .
.
وهذا مما يدلُّ على سَمَاحَةِ هذه الشريعة وكمالها ؛ فالحمد لله
رب
العالمين .
(1) أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن علي (٢٥٢٣) [٦٦٨/٤] . (۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد البخاري (۱۳۷) [۳۱۲/۱]؛ ومسلم
.[۲۷۲/۲] (۸۰۲)
الجزء 02 — ص ٣٩٧