٣٨٦
الملخص الفقهي (٢)
ووجه كراهته : أَنَّ فيه إزالة للنكاح المشتَمِل على المَصَالِحِ المطلوبة
شَرْعًا.
ويُستَحَبُّ الطَّلاقُ في حالِ الحَاجَةِ إليه بحيثُ يكون في البقاء
على الزوججِيَّة ضررٌ على الزَّوجة؛ كما في حالِ الشَّقَاقِ بينها وبينَ الزَّوجِ، حال كراهتها له؛ فإنَّ في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررًا على
وفي
الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ » (۱) .
---
ويجبُ الطَّلاقُ على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها؛ كما إذا كانتْ تتركُ الصَّلاةَ أو تؤخِّرُها عن وقتها، ولم يستطع تقويمها، أو كانتْ غير نزيهة في عِرْضِها ؛ فيجب عليه طَلاقها في تلك الحال على أَصَح القولين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إذا كانت تزني؛ لم يكن له
أَنْ يُمْسِكَها على تلك الحَالِ، وإلا كان دَيُّونا) (٢).
وكذا إذا كانَ الزَّوْجُ غير مستقيم في دينه؛ وجبَ على الزوجةِ طَلَبُ الطَّلاقِ منه، أو مفارقته بخُلْعِ وفِدْيَةٍ، ولا تبقى معه وهو مضيّع لدينه . وكذا يجبُ على الزوج الطَّلاقُ إذا الى من زوجته؛ بأَنْ حَلَفَ على ترك وطئها، ومضتْ عليه أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وأبي أَنْ يَطَأها ويكفِّرَ عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها؛ فإنَّه حينئذ يجب عليه طَلاقها، ويُجبَرُ عليه ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَايِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة/ ٢٢٦ - ٢٢٧] .
(۱) تقدم (ص ۲۳) .
(۲) انظر : فتاوى شيخ الإسلام) (١٤١/٣٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٦