كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح
٣٤٩
يطل ، وَأنَّه حُرِّمَ ، ثم أجمعَ السلفُ والخلفُ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يُلتَفَتُ
إليه من الروافض) (1) .
۲ - شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ لا تُفْسِدُ النِّكَاحَ :
لو شَرَطَ في عَقْدِ النِّكَاحِ إسقاط حق من حقوقِ المرأة؛ كأَنْ شَرَطَ أَنْ لا مهر لها ، أو لا نفقة أو شَرَطَ أنْ يقسم لها أَقَلَّ من ضَرَّتها ؛ فإنَّه في هذهِ الأحوالِ يَفْسُدُ الشرطُ ويَصِحُ النّكاحُ؛ لأنَّ ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد
في العَقْدِ ، لا يلزمُ ذِكْرُهُ، ولا يَضُرُّ الجهل به .
ومن ذلك أنه إذا شَرَطَهَا مسلِمةً، فبانت كتابية؛ فالنكاح صحيح،
وله خيارُ الفَسْخِ .
ومن ذلك أَنَّهُ إذا شَرَطَها بِكْرًا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت
بخلافِ ما اشتَرَطَ ؛ فله الفسخُ ؛ لفواتِ شَرْطِهِ .
ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرةٌ، فتبيَّن أَنَّهَا أَمَةٌ، فَإِنْ كَانَ ممَنْ لا يَحِلُّ له تزوُّجُ الإماء ؛ فُرِّقَ بينهما، وإنْ كانَ مَمَنْ يَحِلُّ له ذلك؛ فَلَهُ
الخيار .
-
وكذا لو تزوجت المرأةُ رَجُلاً حُرًا ، فبانَ عبدا؛ فلَها الخيار، وإنْ
عتقت أمةٌ تحت عبد ؛ فلَها الخِيارُ؛ لأنَّ بريرة لما عتقت تحت عبد ؛ اختارت
مفارقته ؛ كما رواه البُخَارِيُّ وغيره (۲) .
(۱) انظر: حاشية الروض المربع [٣٢٥/٦].
(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٥۲۸۳ ٥٠٥/٩] الطلاق ١٦ . وأخرجه
أبو داود (٢٢٣١) [٢/ ٤٦٥] الطلاق ١٩ .
الجزء 02 — ص ٣٤٩