الملخص الفقهي — الصفحة ٨٦٢

كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح ٣٤٩ يطل ، وَأنَّه حُرِّمَ ، ثم أجمعَ السلفُ والخلفُ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يُلتَفَتُ إليه من الروافض) (1) . ۲ - شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ لا تُفْسِدُ النِّكَاحَ : لو شَرَطَ في عَقْدِ النِّكَاحِ إسقاط حق من حقوقِ المرأة؛ كأَنْ شَرَطَ أَنْ لا مهر لها ، أو لا نفقة أو شَرَطَ أنْ يقسم لها أَقَلَّ من ضَرَّتها ؛ فإنَّه في هذهِ الأحوالِ يَفْسُدُ الشرطُ ويَصِحُ النّكاحُ؛ لأنَّ ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العَقْدِ ، لا يلزمُ ذِكْرُهُ، ولا يَضُرُّ الجهل به . ومن ذلك أنه إذا شَرَطَهَا مسلِمةً، فبانت كتابية؛ فالنكاح صحيح، وله خيارُ الفَسْخِ . ومن ذلك أَنَّهُ إذا شَرَطَها بِكْرًا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلافِ ما اشتَرَطَ ؛ فله الفسخُ ؛ لفواتِ شَرْطِهِ . ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرةٌ، فتبيَّن أَنَّهَا أَمَةٌ، فَإِنْ كَانَ ممَنْ لا يَحِلُّ له تزوُّجُ الإماء ؛ فُرِّقَ بينهما، وإنْ كانَ مَمَنْ يَحِلُّ له ذلك؛ فَلَهُ الخيار . - وكذا لو تزوجت المرأةُ رَجُلاً حُرًا ، فبانَ عبدا؛ فلَها الخيار، وإنْ عتقت أمةٌ تحت عبد ؛ فلَها الخِيارُ؛ لأنَّ بريرة لما عتقت تحت عبد ؛ اختارت مفارقته ؛ كما رواه البُخَارِيُّ وغيره (۲) . (۱) انظر: حاشية الروض المربع [٣٢٥/٦]. (۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٥۲۸۳ ٥٠٥/٩] الطلاق ١٦ . وأخرجه أبو داود (٢٢٣١) [٢/ ٤٦٥] الطلاق ١٩ .
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.