٣٤٢
الملخص الفقهي (٢)
المرأة وخالتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمَّتِها ولا بين المرأة وخالتها»، متفق عليه(۱) ، وقد بيّن الحكمة في ذلك حين قال عليه الصَّلاة والسَّلامُ : إنكم إذا فعلتم ذلك ؛ قطعتمْ أَرْحَامَكُمْ»؛ وذلك لما يكون بين الضَّرائرِ من الغَيْرَةِ، فإذا كانتْ إحداهما من أقارب الأخرى؛ حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأةُ وانتهت عدَّتُها ؛ حلَّتْ أُختها وعمتها وخالتها؛ لانتفاء المحذور.
-
ولا يجوز أن يجمَعَ بين أكثر من أربع نسوة؛ لقوله تعالى : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء/ ٣] ، وقد أَمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تحته أكثر من أربع لمَّا أَسْلَمَ أَنْ يُفارِقَ ما زادَ عن أَربع النَّوعُ الثَّاني : ما كان تحريمه لعارض يزولُ :
(۲)
ذلك
فيحرم تزوُّجُ المعتدة من الغيرِ ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥]، ومن الحكمة في أَنَّهُ لا يوْمَنُ أَن تكونَ حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه
الأنساب .
-
ويحرم تزوُّجُ الزَّانيةِ إذا عَلِمَ زِناها حتى تتوب وتنقضي عدَّتُها، لقوله تعالى : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
[النور/ ٣].
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة البخاري (٥۱۰۹) [٢٠٠/٩]؛ ومسلم
.[٣٤٢٢( ]١٩٣/٥)
(۲) أخرجه من حديث قيس بن الحارث : أبو داود (٢٢٤١) ٤٦٩/٢]؛ وابن ماجه
.[١٩٥٢( ]٤٦٤/٢)
الجزء 02 — ص ٣٤٢