كتاب المواريث : باب في حكم توريث القاتل
۳۱۷
بحال، أيا كان نوع القتل ؛ لعموم قوله : لا يَرثُ القاتل شيئًا»، ولأنَّ القاتِلَ حُرِمَ من الميراثِ؛ لئلا يُجْعَلَ القتلُ ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجَبَ أَنْ يُحْرَمَ بكلِّ حالٍ ؛ لحَسْم البَابِ .
فعلى هذا لا يَرِثُ كلُّ مَنْ له مَدْخل في القتل، ولو كان بحقِّ؛ كالمقتص، ومَنْ حَكَمَ بالقتل ؛ كالقاضي، وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتلُ بغيرِ قَصْدٍ ؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدب والمداوِي إذا
ترتب على التأدِيبِ والعِلاجِ موتُ المؤدَّبِ والمعالج . وذهب الحنابلة إلى أَنَّ القتل الذي يمنعُ الإرثَ هو القتلُ بغير
-
حق، وهو ما وَجَبَ ضمانهُ بقَودٍ أو دِيَةٍ أو كَفَّارَةٍ؛ كالقتلِ العَمْدِ وشِبْهِ العمدِ والخَطَأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب، والقتل من الصبي والمجنون والنائم. وما ليس بمضمون بشيء مما ذُكِرَ؛ فإنه لا يمنعُ الميراث ؛ كالقتل قِصَاصًا أو حَدًا أو دَفْعًا عن النفس، أو كان القاتل عادِلاً والمقتول باغيًا، أو كان القتلُ ناتجا عن فعل مأذون به شرعًا؛ كالتأدِيبِ
والعلاج.
—
وكذا مذهب الحنفيّةِ، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنعُ الميراث؛ كما لو حَفَرَ بئرًا أو وَضَعَ حجرًا في الطريق، فقُتِلَ بذلك مورثه، وكذا القتل بغير قصد لا يمنعُ الميراثَ ؛ كالقتل من الصبي والمجنون.
-
وعند المالكيَّةِ أَنَّ القاتل له حالتان :
الحالة الأولى: أنْ يكونَ قتل مورّثَهُ عَمْدًا عدوانا؛ ففي هذه الحالة
لا يرث من مالِ مورثه ولا من ديته .
الجزء 02 — ص ٣١٧