الملخص الفقهي — الصفحة ٧٢٠

كتاب إحياء الموات وتملك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطية رضي اللَّيْمُ ۲۰۷ عنها : أنَّ أبا بكر نَحَلها جَدَاذَ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مَرِضَ قال : يا بنية، إنّي كنتُ نحلتك جذاذ عشرين وسقا، لو كنتِ جددتيه واحتزتيه ؛ كانَ لك ؛ وإنما هو اليومَ مال وارث؛ فاقتسموه على کتاب الله تعالى (۱) . وإن كانت الهبةُ في يد المُتَهبِ وديعة أو عاريَّة، فوهبها له؛ فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء . وتصح هبةُ الدَّين لَمَنْ هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه . ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، كأن يقول : إذا حَصَلَ كذا ؛ فقد وهبتُكَ كذا . ولا تصح الهبةُ مؤقتةً ؛ كأَن يقول : وهبتُكَ كذا شهرًا أو سنة؛ لأنها تمليك للعين؛ فلا تقبل التوقيت كالبيع، لكن يُستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت؛ كأَن يقول : إذا مِتُ ؛ فقد وهبتك كذا وكذا، وتكونُ وصية تأخذ أحكامها . ولا يجوز للإنسانِ أَنْ يَهَبَ لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضّل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم؛ بتسوية بعضهم ببعض؛ لحديث النعمان بن بشير : أنَّ أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ـ لمَّا نَحَلَهُ نِحْلَةً - ليشهد عليها النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلتَ مثل (1) أخرجه من طريق عروة : البيهقي (١١٩٤٨ ٦ / ۲۸٠] الهبات ٢، ولفظه: «من ماله بالغابة» .
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.