الملخص الفقهي — الصفحة ٦٧٩

١٦٦ الملخص الفقهي (٢) وإِنْ خَلَطَ المغصوب مع غيره مما يتميّز ـ كحنطة بشعير ــ ؛ لزمَ - الغاصب تخليصه وردُّه ، وإن خلطه بما لا يتميّز ـ كما لو خلط حنطة بمثلها - ؛ لزمه ردّ مثله كيلاً أو وزنّا من غير المخلوط، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميَّز ؛ بيع المخلوط، وأُعطي كلٌّ منهما قَدْرَ حصته من الثمن، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردًا؛ ضمنَ الغاصب نقصه . ومما ذكروه في هذا الباب قولهم: (والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلُّها أيدي ضمان)، ومعناه : أنَّ الأيدي التي ينتقل إليهـا المغصوب عن طريق الغاصب كلَّها تَضمن المعْصوبَ إِذا تلف فيها . وهذه الأيدي عشر : يد المشتري وما في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المهب، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويدُ المتزوج للمغصوبة، ويدُ القابض تعويضًا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه . وفي كل هذه الصور : إذا علم الثاني بحقيقة الحال، وأنَّ الدافع إليه غاصب؛ فقرار الضمان عليه؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال، فالضمان على الغاصب الأول. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره؛ لزم الغاصب أُجرة مثله مدة بقائه بيده ؛ لأنَّ المنافع مالٌ متقوَّم، فوجب ضمانها كضمان العين.
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.