كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة باب في أحكام المزارعة والمساقاة
١٤٣
أرضًا زراعية فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة؛ لينتفع الطرفان : هذا بأرضه، وهذا بعمله وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع
المضرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : (المزارعة أصل من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل والأصول ؛ فإنهما يشتركان في المغنم
والمغرم) (1) . وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة ؛ فإنَّ أحدهما غانمٌ ولا بد (يعني : في الإجارة)، وأما المزارعة؛ فإن حصل الزرعُ ؛ اشتركا فيه، وإلا ؛ اشتركا في الحرمان) (۲) .
ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغَلَّة، وأن يكون جزءاً مشاعًا منها ؛ كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ؛ لأنَّ النبي عامل أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها . وإذا عرف نصيب أحدهما ؛ فالباقي يكون للآخر؛ لأن الغلة لهما، فإذا عُيِّن نصيب أحدهما ؛ تبيَّن نصيبُ الآخَر، ولو شُرِطَ لأحدهما أصعًا معلومة كعشرة أصع أو زَرْع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر، لم تصح، أو اشترط صاحبُ الأرض أنْ يأخذَ مِثْلَ بذره ويقتسمان الباقي، لم تصح المزارعة ؛ لأنَّه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك، فيختص به دون الآخر، ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضَّةِ، فقال : لا بأس به، إنما كانَ الناسُ يُؤَاجرون على عهد
(۱) انظر: فتاوی شیخ الإسلام (٨٥/۲۸) . (۲) انظر : حاشية الروض المربع [٢٨٧/٥].
الجزء 02 — ص ١٤٣