الملخص الفقهي — الصفحة ٦٢٠

۱۰۷ باب في أحكام الصلح وليا لمال أو مجنون، لأنَّ هذا تبرع، وهو لا يملكه. يتيم والحاصلُ : أنه يجوزُ المصالحة عن الحقِّ الثابت بشيء من جنسه : شريطةَ أَنْ لا يمتنعَ مَن عَلَيه الحقُّ مِن أدائه بدون هذا الصُّلْح . وشريطة أنْ يكونَ صاحبُ الحَقِّ ممَّنْ يصح تبرُّعُه. فإذا توفر ذلك، جازت هذه المصالحة؛ لأنَّها تكون حينئذ من بَابِ التبرع، والإنسانُ لا يُمنع من إسقاط بعض حقه، كما لا يمنع من استيفائه كله، ولأنَّ لنبيَّ صلى الله عليه وسلم كلَّم غرماء جابر رضي اللَّهُ عنه ليضعوا عنه (۱). - والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار : أن يصالح عن الحقِّ بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين، ثم تصالحا على أَنْ يأخذ ذلك عِوَضًا من غير جنسه : عن فإن صالحه عن نقدِ بنقدِ آخَر من جنسه، فهذا صَرْفُ تجري عليه أحكام الصرف. البيع. وإن صالح عن النَّقْدِ بغيرِ نَقْدِ ، اعتُبِرَ ذلك بيعًا تجري عليه أحكام وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره، اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة . وإن صالحه عن غير النقد بمال آخر، فهو بيع . - الصلحُ عن إنكار، ومعناه : أنْ يدَّعِيَ شخص على آخر بعين (1) أخرجه البخاري من حديث جابر (٢١٢٧) [٤٣٥/٤].
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.