كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع
*
ويُشترط لصحة البيع شروط منها ما يُشترط في العاقِدَيْنِ، ومنها ما يُشترط في المعقود عليه، إذا فُقِدَ منها شرطٌ ، لم يصح البيعُ : فيُسْتَرَطُ في العاقِدَيْن:
أولاً : التَّرَاضِي منهما : فلا َيصِحُ البيعُ إذا كان أحدهما مكرَها بغير حق ؛ لقوله تعالَى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٩]. وقال النبي : إِنَّما البيع عن تراض»، رواه ابن حبان وابن ماجه
وغيرهما (١) .
فإن كان الإكراه بحق صح البيعُ ، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاءِ دَيْنِهِ، فإن هذا إكراه بحق .
ثانيا : يُشترط في كلِّ من العاقدين أن يكون جائز التصرف، بأن يكونَ حُرًا مكلفا رَشِيدًا؛ فلا يصِحُ البيع والشراء من صبي وسفيـه ومجنون، ومملوك بغير إذن سيده . ثالثًا : يُشترط في كل من العاقدين أنْ يكونَ مالكًا للمعقود عليه
:
أو قائما مقام مالكه ؛ لقول النبي الله الحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليسَ عندك»، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (۲)، أي: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان .
(1) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : ابن ماجه (٢١٨٥) [٢٩/٣]؛ وابن حبان (٤٩٦٧ ) [٣٤٠/١١] البيوع ٥ .
(۲) أخرجه من حديث حكيم بن حزام أبو داود (۳۵۰۳) [٤٩٥/٣]؛ والترمذي (١٢٣٥) [٥٣٤/٣]؛ والنسائي (٣٣٤/٤٤٦٢٧] ، وابن ماجه (۲۱۸۷)
.[٣٠/٣]
الجزء 02 — ص ٩