السنن عن النبي الله أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» (١) ، وإنما الطلاق الذي قَصَدَ إيقاعه عند الصفة، فهو تطليق عند الصفة من غير أن يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف كما لو قال: أنت طالق عند الهلال.
وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي ليس فيها يمين فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا ، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقا).
يجمع
فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول : لا حجة للمعترض وأمثاله ممن ـع ويُفَرِّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي عـلـى مـن نفـى وقـوع
(1) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰)، والترمذي (۱۱۸۱) ، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم من حدیث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بألفاظ متقاربة.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء روي في الباب. وقال في العلل (برقم (۳۰۲ وسألتُ محمدا عن هذا الحديث فقلتُ: أي حديث في هذا الباب أصحُ في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وصححه الحاكم (۲ (۲۲۲) وابن الجارود (برقم (٧٤٣) ، وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٦). وقال ابن معين ـ كما في علل ابن أبي حاتم ٤ / ١٣٢ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الا طلاق قبل نكاح، وأصح شيءٍ فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل نكاح». انظر: نصب الراية (۳/ ۲۳۰)، البدر المنير (۸۸/۸) ، صحيح أبي داود (الأم) (٦/
۹۷
.(۳۹۳
الكتاب — ص ٩٧