الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٩٢

خالف عَقْدَهُ، وإنْ لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لـم يكـن قـد خـالـف عـقـده، وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة. فالحنث الموجب للكفارة عينًا هو : مخالفة عَقْدِهِ بوجود الشرط دون الجزاء، لكن هو إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ الحج؛ فمقصوده: منع نفسه مـن ا الفعل وجَعْلُ الحج لازما له إذا فعل لئلا يفعل، فإذا وجد الفعـل فـقـد يسمى حاننا كما يسمى حاننا إذا حلف ألا يفعل وفعل، ولكن إذا وجد الفعل وَقُدِّرَ مع ذلك أنه حَجَّ فقد وفى بموجب عقده فلم يحنث وليس عليه شيء آخر، ولكن هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟ فَظَنَّ هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لإجماع السلف أنه بالفعل صار حاننا الحنث الموجب للكفارة فألزموه الكفارة عينًا، وَظَنَّ هذا المعترض الغالط أنَّ قول هؤلاء هو قول الصحابة والتابعين الذين أفتوا بالكفارة في هذه الأيمان كعمر وابن عباس وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وغيرهم؛ وهذا غلط عليهم، فإنَّ قول هؤلاء الصحابة هو القول الذي نَصَرَهُ الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهم يفتون بالكفارة، ولو فَعَلَ ما عَلَّقَهُ لم يكن عليه شيء آخر بلا ريب، وهكذا نَقَلَ عنهم عامة العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم مثل : أبي حامد الإسفراييني الذي يعتمد على نقله، فإنه قال: (وعندنا أنه مخيَّر بين أنْ يفي بما نذره أو يُكَفِّر كفارة يمين، وبه قال: عمر وابن عمر وابن [۲۰۰ أ] عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي ، ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن، ومن الفقهاء عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور). ۸۹۲
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.