الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧١

والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب - عليه السلام : وَلَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مويفًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْنُنَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْيْقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وكيل [يوسف: ٦٦]، ومسألة قول القائل: عَليَّ عهد الله وميثاقه لأفعـلـن كـذا وهذا يمين. وأما قوله: (فوجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين (۱) الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قولـه: إن لم أفعل (٢) كذا فأنت حر ، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (٣) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه وفهمه كُلُّ أَحَدٍ، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ ـ أعني : سرية عاصم ، فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغـة وشرعا، وكذلك ما لا يحصى من الشروط الواردة في الكتاب والسنة). فيقال له: لم يقل أحد إن كُلَّ ما يُقصد به الحث على تحصيل الشرط يكون يمينا، كقوله : إن لم أفعل كذا فأنت حر ، ولا يقول هذا عاقل، بل الناس كلهم يُفَرِّقُونَ بين قوله : إن قتلت عدوي فأنت حر، وبين قوله: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت حر ويعلمون أنَّ الأول عَلَّقَ العتق على قتل عدوه، ومقصوده أن يقتل عدوّه ويعتق إذا قتله، فهو يقصد الشرط ويريد وقوع (۱) من قوله: (أنَّ المقصود) إلى هنا غير موجود في الأصل، والمثبت من «التحقيق»، وقد تقدم ذكرها في أول الفصل (۲) في «التحقيق»: (تفعل). (۳) في التحقيق: (الكفارة). ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.