الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧

وأما الثاني [...](١). فيقال: أما قوله: (أما الأول : فإما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي ثورٍ ويُفرّق بين الطلاق والعتق فيقال: أولاً : أنتَ تُخطئ أبا ثورٍ ومن قال بقوله. جميع وثانيا : أنَّ هذا ليس موافقةً لأبي ثور؛ فإنَّ أبا ثور كان يجعل هذا يمينًا من أيمان المسلمين، ويحتج بالقرآن، ويقول: إنَّ مقتضى الدليل أنَّ الأيمان تجري فيها الكفارة إلا أن ينعقد الإجماع في صورة عـلـى خـلاف ذلك = لم يكن مأخذ أبي ثور الله. وقد ذَكَرَ هو نفسه لفظ أبي ثور فقال: قال أبو ثور: مَنْ حلف بالعتق فعليه كفارة يمين، ولا عِتْق عليه). قال: (وذلك أنَّ اللهَ أوجبَ في كتابه كفارة اليمين على كلِّ حالف فقال: ﴿ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] يعني: فحشتم) قال أبو ثور: فكلُّ يمين حَلَفَ بها الإنسانُ فَحَنِتَ فعليه الكفارة على ظاهرِ الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن عن الحالف بالطلاق الكفارة، وألزمناه الطلاق للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة، لأنَّ الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فيه)(٢). (1) بياض في الأصل مقدار كلمتين. (۲) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٤٩٢). ونقل السبكي في التحقيق» (٤٤ ب كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي وستأتي مناقشة المجيب لكلامه ( ص ٦٠٣ - ٨٢٣،٦٠٨-٨٢٧). V
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.