أنه لم يغلط؛ فهو لم ينقل عنهم، ولا معه نقل مسند عن كُلّ واحدٍ واحـد، بـل غايته أنه نقل مرسل. وأيضًا؛ فإنه نقل اجتهادي يُعرف بالاستقراء والتتبع مثل: ما يستقرئه النحوي من قوانين كلام العرب، فينفي أنَّ في كلامهم عطف على الضمير (۱) المجرور بدون إعادة حرف الجار، وقد يكون في كلامهم ما لم يبلغه كقولهم: ما فيها غيره وفرسه (۲).
وكذلك نقل المحدث لمن روى الحديث من الصحابة، فقد يقول : لم
يروه إلا فلان وفلان، ويكون قد رواه غيرهم، وهو لم يبلغه.
ونقل الخلاف في مذاهب الأئمة ، كقول القائل : لا يختلف مذهبه في
كذا وكذا، وقد يكون فيه خلاف لم يبلغه.
ونقل مذاهب المتكلمين والنحاة والأطباء، فكثيرا ما يقول القائل: اتفق
المتكلمون أو النحاة أو الأطباء على كذا، ويكون فيه نزاع لم يبلغه. وإذا كان كذلك ؛ فخطأُ الناقل لها هو أبلغ من نقل الإجماع [الذي ](٣) يُعلم بالاستدلال، فكيف لا يعلم خطؤه في نقل الإجماع بالاستدلال؟ لا سيما وعمدته في نقله ظَنُّه عدم النزاع، بل نفس العلم بالإجماع مما ينظر بالاستدلال: هل يمكن أم لا يمكن؟
فإذا كان الكلام في جنس الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلــم بــه
(1) في الأصل (الظمير).
(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف (ص ۳۷۱)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤٨).
(۳) إضافة يقتضيها السياق.
الكتاب — ص ٦٥٦