الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٤٣

(۱) ونقل الطحاوي (١) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: (مَنْ حَلَفَ بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيا ليمينه = أنه يحنث). وقول طاووس وغيره: إنه يحنث دليلٌ على أنها يمين منعقدة عندهم، واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها = لا بُدَّ فيها من الكفارة أو لزوم ما عَلَّقَه. فإذا كان قوله : (إِنَّ الطلاق لا يلزمه)، وهي يمين منعقدة عنده = = عُلِمَ أَنَّ فيها الكفارة. وأيضًا؛ فمذهب طاووس أنَّ النذر يمين؛ كما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۲) : حدثنا وكيع عن سفيان، عن ليث، عن طاووس قال: (النذر يمين). 6 ومَنْ قال : إنَّ الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه، مع قوله هو يمين - إما أن يقول: ليس هو من أيمان المسلمين، كالذين يقولون ذلك مِنْ حَلِفِ بالنذر وغيره، أو يقول : إِنَّ الطلاق نفسه ليس قربة، فـلـو نـذره لم يلزمه شيء، بخلاف العتق وغيره فإنه لو نذره لزمه، فإذا حَلَفَ به لزمه. وطاووس قد عُرِفَ من مذهبه : أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا لازمة، وأنه يجعل النذر يمينًا. فَمَنْ نَذَرَ مباحًا - كالطلاق وغيره - لزمه كفارة [۱۷۸/ ب] يمين. فإذا قال : إِن فعلت كذا فامرأتي طالق، كان كقوله: الله عليَّ أَنْ أُطَلَّقَ، (۱) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٦٠). ٦٤٣ .(۱۲۲۹۲) (۲)
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.