(۱)
ونقل الطحاوي (١) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: (مَنْ حَلَفَ بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيا ليمينه = أنه يحنث). وقول طاووس وغيره: إنه يحنث دليلٌ على أنها يمين منعقدة عندهم، واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها = لا بُدَّ فيها من الكفارة أو لزوم ما عَلَّقَه.
فإذا كان قوله : (إِنَّ الطلاق لا يلزمه)، وهي يمين منعقدة عنده = = عُلِمَ أَنَّ
فيها الكفارة.
وأيضًا؛ فمذهب طاووس أنَّ النذر يمين؛ كما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۲) : حدثنا وكيع عن سفيان، عن ليث، عن طاووس قال:
(النذر يمين).
6
ومَنْ قال : إنَّ الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه، مع قوله هو يمين - إما أن يقول: ليس هو من أيمان المسلمين، كالذين يقولون ذلك مِنْ حَلِفِ بالنذر وغيره، أو يقول : إِنَّ الطلاق نفسه ليس قربة، فـلـو نـذره لم يلزمه شيء، بخلاف العتق وغيره فإنه لو نذره لزمه، فإذا حَلَفَ به لزمه.
وطاووس قد عُرِفَ من مذهبه : أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين
يمينا لازمة، وأنه يجعل النذر يمينًا.
فَمَنْ نَذَرَ مباحًا - كالطلاق وغيره - لزمه كفارة [۱۷۸/ ب] يمين. فإذا قال : إِن فعلت كذا فامرأتي طالق، كان كقوله: الله عليَّ أَنْ أُطَلَّقَ،
(۱) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٦٠).
٦٤٣
.(۱۲۲۹۲) (۲)
الكتاب — ص ٦٤٣