قال المعترض :
فصل
( قال ـ يعني المجيب - :
الوجه الخامس : أَنَّ أحمد - رحمة الله عليه ـ في إحدى الروايتين عنـه يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حـر ثـم فـعـلـه نـاسـيا : لا يقع به طلاق ولا عتاق (۱) ، كقول المكيين والشافعي في أظهر قوليه، وهذا أنَّ هذا يمين لا تعليق محض، لأنه لو كان تعليقا محضا لوجد بوجود الصفة سواء كان ناسيًا أو لم يكن، فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دل على أنه جعله حالفًا بذلك لا معلقاً له، وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان.
يقتضي
وقوله في الرواية التي فَرَّقَ فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكفّرة؛ مأخذه أنَّ العتق والطلاق فيه حَق لآدمي فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان بغير ذلك؛ وهذا الفرق ضعيف، فإنه لو قال: فعليَّ أَنْ أُعْتِق أو أُطَلّق أو فما لي صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة، ولم يحنث مع النسيان، مع أنَّ هذا مبسوط
في موضعه.
و والمقصود هنا : أَنَّ هذا القول يُخَرَّجُ (۲) عـلـى أصول أحمـد مـن وجوه
متعددة.
(۱) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢ / ٥٤٨).
(۲) في الأصل : ( يجزئه)، والتصويب من التحقيق، وسيأتي على الصواب.
۵۲۲
الكتاب — ص ٥٢٢