كان الوصف علة للحكم = انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان:
قصد التخصيص، والتعليل = هما وجه دلالة مفهوم الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب (۱
(1).
وأما مفهوم الموافقة فَأَنْ يظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق (۲)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١]،
فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أولى.
وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه ، فلا يدل على المسكوت لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاثة موجودة، بـل تـعـلـم الموافقة والمخالفة بدليل منفصل؛ فالموافقة هو : قياس الجمـع (۳)، والمخالفة:
قياس الفرق.
وأما قوله: «إنما الماء من الماء » (٤) ، و إنما الأعمال بالنيات» (٥) فصيغة «إنما تفيد الحصر [١٠٥/ ب] كقوله: ﴿إِنَّمَا اللهُ إِلهُ وَاحِدٌ ﴾ [النساء: ١٧١] كما يفيد الاستثناء من النفي، كقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَه إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة: ٧٣]،
(۱) مجموع الفتاوى (٦ / ١٧٩ (١٥/ ٤٤٦) (٢١/ ٣٢٧) (٣١/ ٣٤٥)، جامع المسائل (۲ / ۳۱۲ - ۳۱۳)، الجواب الصحيح (۱/ ۳۸۰) (۳/ ١٥٢)، شرح
عمدة الفقه (٣ ١٤١).
(۲) مجموع الفتاوى (٦ (۱۷۹، جامع المسائل (۲ (۳۱۳)، شرح عمدة الفقه (۳) ١٤١)، شرح الأصبهانية (ص ۲۳۸).
(۳) في الأصل: (الجميع)، ولعل الصواب ما أثبتُ.
(٤) تقدم تخريجه قريباً.
(٥) تقدم تخريجه قريبا.
٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣