الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٠٣

كان الوصف علة للحكم = انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: قصد التخصيص، والتعليل = هما وجه دلالة مفهوم الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب (۱ (1). وأما مفهوم الموافقة فَأَنْ يظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق (۲)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١]، فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أولى. وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه ، فلا يدل على المسكوت لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاثة موجودة، بـل تـعـلـم الموافقة والمخالفة بدليل منفصل؛ فالموافقة هو : قياس الجمـع (۳)، والمخالفة: قياس الفرق. وأما قوله: «إنما الماء من الماء » (٤) ، و إنما الأعمال بالنيات» (٥) فصيغة «إنما تفيد الحصر [١٠٥/ ب] كقوله: ﴿إِنَّمَا اللهُ إِلهُ وَاحِدٌ ﴾ [النساء: ١٧١] كما يفيد الاستثناء من النفي، كقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَه إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة: ٧٣]، (۱) مجموع الفتاوى (٦ / ١٧٩ (١٥/ ٤٤٦) (٢١/ ٣٢٧) (٣١/ ٣٤٥)، جامع المسائل (۲ / ۳۱۲ - ۳۱۳)، الجواب الصحيح (۱/ ۳۸۰) (۳/ ١٥٢)، شرح عمدة الفقه (٣ ١٤١). (۲) مجموع الفتاوى (٦ (۱۷۹، جامع المسائل (۲ (۳۱۳)، شرح عمدة الفقه (۳) ١٤١)، شرح الأصبهانية (ص ۲۳۸). (۳) في الأصل: (الجميع)، ولعل الصواب ما أثبتُ. (٤) تقدم تخريجه قريباً. (٥) تقدم تخريجه قريبا. ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.