الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٦٧

ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: «لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية» فالمراد به أنه لا وفاء بذلك، ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك. والمعروف عن الصحابة الأمرُ بالكفارة لمن لم يوف بنذره مطلقا سواء كان المنذور معصية أو معجوزًا عنه ؛ كما رواه أحمد وغيره (۱) ، ورواه البيهقي (٢) بالإسناد الثابت عن همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن هَيَّاج بن عمران البُرْجُمِي أَنَّ غلاما لأبيه أَبَقَ، فجعل الله عليـه لـئـن قـدر عـلـيـه ليقطعن يده، فلما قَدَرَ عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهي عن المثلة. فقال: قـل لأبيك: فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه قال: وبعثني إلى سمرة بن جندب فقال: سمعت رسول الله لا يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فقال : قل لأبيك: فليكفّر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. قال البيهقي: وهذا إسناد موصول ] (۳) ۹۳ ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران ابن حصين وسمرة (٤). هو خير؛ فإن تركها كفارتها». وانظر العلل للدار قطني (١٥٥/٢) (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۳ (۷۸)، وأبو داود في سننه (٢٦٦٧). (۲) في السنن الكبير (۲۰/ ۱۲ / ح ۲۰۱۰۰). ١٩٢/ (۳) هذه الزيادة من السنن، وليست موجودة في الأصل. (٤) انظر: العلل لابن المديني (ص ۲۰۸)، إرواء الغليل (۲۹۱۷)، وصحيح أبي داود (الأم) (٧/ ٤١٩). ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.