المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين — الصفحة ٩٨٢

وجه الأولى : في أنه لا يستحلف في ذلك أن بذل هذه الأشياء لا يصح فلم يجب فيها اليمين قياساً على الحدود . أو نقول ما ليس بمال ولا المقصود منه المال لا يجب فيه اليمين كالحدود ولا يلزم عليه القرض والغصب ، لأنه مال ولا البيع والصرف والسلم والصلح، والإجارات، والجنايات التى توجب المال ، والرهن لأن المقصود من ذلك المال . ووجه الثانية: ما روي عن النبي - - أنه قال: «اليمين على من أنكر (1) . وهذا عام، وكل حق ادعى عليه لزم المدعى عليه الإجابة فيه، فإذا لم يكن مع المدعي بينة لزم المدعى عليه اليمين كالأموال. شهادة الوالد لولده والولد لوالده: ١٠ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رضي الله عنه - في شهادة الوالد - لولده والولد لوالده . 6 فنقل المروذي ومهنا وحنبل : لا تقبل شهادة الوالد لولده، وإن سفل، وكذلك الوالدة، ولا الولد لوالده، وإن علا كالجد ، ولا لوالدته وإن علت كالجدة . وروى عنه بكر بن محمد تجوز شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب لابنه ، لأن مال الابن لأبيه، ومال الأب فإنه لا يضاف إلى ابنه. ونقل بكر بن محمد أيضاً: يجوز شهادة كل واحد منها لصاحبه فيما لا يجر نفعاً إليه في الغالب ، مثل أن يشهد له بعقد نكاح ، فإن الشاهد لا يستفيد بهذا نفعاً إلى نفسه أو يشهد له بحق ، ومثله في الظاهر لا يحتاج أن يأخذ من ماله شيئاً بأن يكون كل واحد منهما غني عن صاحبه ، فإذا شهد له علمنا أنه لا يأخذ منه شيئاً فيسلم منه وجه الأولى : ما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة – رضي الله الله (۱) تقدم قريباً في المسألة رقم (۳). ۹۵
الجزء 03 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.