وجه الأولى : في أنه لا يستحلف في ذلك أن بذل هذه الأشياء لا يصح فلم يجب فيها اليمين قياساً على الحدود .
أو نقول ما ليس بمال ولا المقصود منه المال لا يجب فيه اليمين كالحدود ولا يلزم عليه القرض والغصب ، لأنه مال ولا البيع والصرف والسلم والصلح، والإجارات، والجنايات التى توجب المال ، والرهن لأن المقصود من ذلك المال . ووجه الثانية: ما روي عن النبي - - أنه قال: «اليمين على من
أنكر (1) . وهذا عام، وكل حق ادعى عليه لزم المدعى عليه الإجابة فيه، فإذا لم يكن مع المدعي بينة لزم المدعى عليه اليمين كالأموال.
شهادة الوالد لولده والولد لوالده: ١٠ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رضي الله عنه - في شهادة الوالد
-
لولده والولد لوالده .
6
فنقل المروذي ومهنا وحنبل : لا تقبل شهادة الوالد لولده، وإن سفل، وكذلك الوالدة، ولا الولد لوالده، وإن علا كالجد ، ولا لوالدته وإن علت
كالجدة .
وروى عنه بكر بن محمد تجوز شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب
لابنه ، لأن مال الابن لأبيه، ومال الأب فإنه لا يضاف إلى ابنه.
ونقل بكر بن محمد أيضاً: يجوز شهادة كل واحد منها لصاحبه فيما لا يجر نفعاً
إليه في الغالب ، مثل أن يشهد له بعقد نكاح ، فإن الشاهد لا يستفيد بهذا نفعاً إلى نفسه أو يشهد له بحق ، ومثله في الظاهر لا يحتاج أن يأخذ من ماله شيئاً بأن يكون كل واحد منهما غني عن صاحبه ، فإذا شهد له علمنا أنه لا يأخذ منه شيئاً
فيسلم منه
وجه
الأولى : ما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة – رضي الله الله
(۱) تقدم قريباً في المسألة رقم (۳).
۹۵
الجزء 03 — ص ٩٥