سُئل عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي، فقال: لا يجوز شهادتها
وحدها .
ونقل كذلك حرب فقال : لا يجوز شهادة القابلة وحدها ، إلا أن تكون امرأتين وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال.
ونقل أبو طالب ، وابن منصور، وإسماعيل بن سعيد : تثبت بشهادة واحدة في جميع ما تقبل فيه النسا بانفرادهن، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ، وهو
الصحيح .
وجه الأولى : أن هذه شهادة وكان من شرطها العدد كسائر الشهادات، وهذا تدخل عليه الشهادة على رؤية الهلال، ولأنه تثبت ولادة بشهادة فوجب أن يشترط فيه العدد كإثبات ولادة المطلقة البائن ، إذا ادعت الولادة، ويجب أن يقال: إن شهادتها فى إثبات الولادة مقبولة ، وإنما تبطل في نسب الولد من الرجل لأن الأنساب لا تثبت بشهادة النساء وحدهن ، وإذا كانت الشهادة
بالولادة مع بقاء النكاح فالنسب لم يثبت بشهادتها، وإنما يثبت بالفراش. ووجه الرواية الثانية ما أسنده أبو بكر في كتاب الشافي عن ابن عمر
قال : قال رسول الله - الله - : يجزي في الرضاعة شهادة امرأة واحدة (۱) . وروى عن عقبة أن النبي - - أجاز شهادة القابلة (۲)، ولأن المرأة بها
(1)
(۲)
سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب الشهادة في الرضاع ٤/ ٢٧ حديث ٣٦٠٣ وصحيح البخاري- في الشهادات- باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخر ما
علمنا ذلك ٢/ ٩٩ وباب شهادة الإماء والعبيد وباب شهادة المرضعة ۲ / ۱۰۳ وسنن الترمذي في الرضاع- باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٣/ ٣١٠ حديث ١١٦١ .
وسنن النسائي في النكاح - باب الشهادة في الرضاع ۱۰۹٦ والفتح الرباني - كتاب الأقضية والأحكام - باب شهادة النساء ۱۵/ ۲۲۰ حدیث ۳۸.
ومصنف عبد الرزاق ۳۳۵۸ حديث ١٥٤٣٦.
ومجمع الزوائد - كتاب الأقضية - باب شهادة النساء ٤/ ٢٠١.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة
وعيوب النساء ١٠/ ١٥١
الجزء 03 — ص ٨٩