ونقل حنبل فيمن قال : غلام فلان حر، ومال فلان في المساكين عليه كفارة يمين. قال أبو بكر : مسألة تخرج على اليمين.
وجه الأولى : وهي أصح ما احتج به أحمد - رحمه الله - من حديث عمران قال النبي - - : لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (۱) فنفى صحة النذر على الإطلاق ولأنه عقد في ملك الغير إذن فلم يصح ، كما لو باع ملك غيره بغير إذنه . ووجه الثانية : قول النبي - - : كفارة النذر كفارة يمين (٢) ، ولو حلف أن يتصدق بمال غيره منع منه وكان عليه الكفارة ، كذلك إذا نذر أن يتصدق به ولأن أكثر ما فيه أنه معصية لا يمكنه الوفاء بما نذر وهذا لا يمنع من انعقاده وإيجاب الكفارة كما لو نذر فعل معصية .
وسنن الترمذي في النذور - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم عن ثابت بن الضحاك ٤٢/٣ حديث ١٥٦٦ بلفظ ليس على العبد نذر فيما لا يملك ، وقال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وسنن ابن ماجة - كتاب الكفارات باب النذر في المعصية ٦٨٦/١ حديث ٠٢١٢٤
عن جده
وسنن النسائي - في النذور باب اليمين فيما لا يملك عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال رسول الله - - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية ولا قطعية رحم ١٢/٧ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب في الأيمان باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ٣٣/١٠ عن عمر بن الخطاب بلفظ - « لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في
قطيعة
آدم.
ولا فيما لا يملك : رحم
وعن عمرو بن شعيب: « لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ».
وباب من نذر نذرا في معصية الله ٦٩/١٠ بلفظ : « لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن
الحديث المتقدم.
تقدم تخريجه قريباً في المسألة ٢٥
VO
(1)
(۲)
-
الجزء 03 — ص ٧٥