المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين — الصفحة ٨٩

ماض فكان واجباً كالغسل من الحيض والجنابة ، والنفاس، ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين والاغتسال للحج ، لأن تلك لأمر مستقبل ، وهذا غسل لأمر ماض ، وهو الكفر السابق ولا محالة أن ما لا يوجبه يستحبه ، فقد حصل الكفر في الجملة . فيؤثر فى الغسل لأمر ماض. وقال أبو بكر : هو مستحب وليس بواجب لأن جماعة من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي - بالغسل . ارتفاع الحدث الاصغر بالطهارة عن الحدث الاكبر إذا نواهما : ٣- مسألة: واختلفت إذا أحدث وأجنب. فنقل عبد الله أنه يقتصر على غسل البدن ويجزىء ذلك عن الطهارتين إذا نوى بذلك عن الطهارتين لأنها طهارتان ترادفتا فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض. ونقل موسى بن عيسى الجصاص أنه يلزمه أن يأتى بكل واحدة من الطهارتين بكمالها على الانفراد ، لأن الطهارتين يختلفان فعلاً وحكماً فلم تتداخلا كالحدود المختلفة. والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي. طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به : ٤ - مسألة: واختلف في فضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه ؟ فنقل جماعة منهم عبدالله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز ، وهو اختيار أسلم الكافر ۱٢٥/١ حدیث ۲۵۲ و ۲۵۳) والبيهقي في الطهارة - باب الكافر يسلم فيغتسل ۱۷۱/۱ وأمر قيس بالغسل أخرجه ابو داود في الطهارة - باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ۲۵۱/۱ حديث / ٣٥٥ ، وابن خزيمة في الغسل - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر ، ١٢٦/١ حديث / ٢٥٤ و ٢٥٥ ، وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - أبواب الغسل باب الاغتسالات المسنونة، الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر إذا اسلم ١٤٨/٢ حديث / ٠٤٨٩ ۸۸ =
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.