ووجه ما قاله الخرقي - وهو الصحيح - أن كل من سقط حقه باللعان كان ذکره شرطاً فيه كالزوجة .
ووجه قول أبي بكر : ان نفي الولد إنما يكون تبعاً لزوال الفراش والفراش يزول بلعانها جميعاً ونفى النسب تبعاً له فلم يكن عليه ذكره.
عدد الشهود الذين يثبت بهم الإقرار بالزنا :
١٤١ - مسألة: في الإقرار بالزنا بماذا يثبت ؟
قال أبو بكر في كتاب الخلاف على قولين: أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة لأنه إقرار بفعل فلا يثبت إلا بما يثبت به ذلك الفعل ، كالقتل .
والثاني : يثبت بشاهدين ، لأنه يثبت بإقرار فوجب أن يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات، ويفارق القتل لأنه فعل وفعل الشيء أقوى من الإقرار به، ألا ترى أنه لو قذفه كان عليه الحد ، ولو أقر أنه زنا لم يكن قاذفاً ؟
إباحة الملاعنة للملاعن إذا كذب نفسه :
- ١٤٢
مسألة:
: إذا كذب الزوج نفسه بعد لعانه لزمه ما عليه من وجوب الحد ولحوق النسب لأنه إذا لحق وجبت النفقة ، وهل يثبت ماله وهو رجوع الفراش بماله وزوال تحريم العقد ؟
على روايتين : نقل حنبل ، والميموني : أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم، ونقل حنبل في موضع آخر متى أكذب نفسه زال تحريم الفراش، وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول.
قال أبو بكر: جميع من روى عنه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً أكذب نفسه أو لم يكذبها ، وما رواه حنبل فهو قول آخر .
والعمل على ما روى الجماعة .
ووجه الأولى : وهي الصحيحة ما روي عن النبي - - قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً (۱) . ولأنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب
(۱) تقدم تخريجه في مسألة التفريق بين المتلاعنين المسألة ١٣٩ .
۱۹۸
الجزء 02 — ص ١٩٨