ويستديم نكاح البواقي جاز ابتداء الملك بالقرعة ولأنه لو تداعى نفسان وديعة في يده فاقر بها لأحدهما وأشكل عليه عينه فإنه يقرع بينها فتكون لأحدهما
كذلك هاهنا
ووجه من قال: لا يقرع أن النكاح مما لم يين أمره على التعيين والسراية ولا يدخله البدل والإباحة فلم تدخله القرعة دليله النسب وهو إذا قال أحد هؤلاء الجماعة : ابنى ومات قبل أن يتبين فإنه لا يقرع بينهم.
ومن قال بالأول يجيب عن هذا بأن النسب قد يدخله التغليب ألا ترى
ان
أنه إذا أقر بأحد التوأمين كان إقراراً منه بالآخر؟ فالوصف لا يوجد مع في ذلك نظراً من المذهب لأنه إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها ومات انه يقرع بينهن وترث من لم تقع عليها القرعة.
والروايتان فيما إذا علم أن أحدهما أسبق وجهل عينه وإذا علم أنها وقعا معا في حالة واحدة لأنه إذا جازت القرعة مع العلم بفساد أحدهما وهو المتأخر فاولى أن يجوز فيما إذا لم يحكم بالفساد في أحدهما الا ترى انه يقرع بين العبيد في العتق في المرض سواء اعتقهم معاً او اعتق واحداً بعد بعد واحد؟
وأما قول أبي بكر بن سلمان يؤمر من لم تصبه القرعة بالطلاق فصحيح لجواز أن تكون زوجته فيستديم الآخر وطأها ومثل هذا قلنا في النكاح الفاسد يفسخ الحاكم النكاح لأجل الخلاف . وقوله يستأنف الذي وقعت عليه القرعة العقد لا معنى له لأن أحمد رحمه الله - قال من أصابته القرعة فهي له ولم يذكر استئنافا ولأنه إذا كان يحتاج إلى استئناف فلا معنى للقرعة لأنه كان يجب أن يؤمر كل واحد منها بالطلاق ثم يتزوجها من تشاء منها . طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير أو المجنون
۲۳ - مسألة: إذا زوج الرجل ابنه الصغير أو المجنون هل يملك الأب أن
يطلق زوجته ؟
فقال أحمد في رواية أبي الصقر قد اختلف في ذلك وكأنه رآه.
97
الجزء 02 — ص ٩٦