فيجب أن يحكم له بنصف كما حكمنا لمتداعين ثوباً أيديهما عليه أنه بينهما ، ولم يوقف الأمر كذلك هاهنا
ويفارق هذا المفقود لأن الأصل فيه الحياة وهذا الأصل منع التصرف في شيء من ماله فوجب الوقوف حتى تنظر ما كان من حاله ، وليس الأصل في المال دون بقية الورثة فلهذا لم يوقف ذلك.
الخنثى
أنه يستحق جميع
أثر القتل بحق في منع الإرث :
۲۰ - مسألة: القتل إذا كان مستحقاً مثل العادل إذا قتل الباغي وإذا شهد معه ثلاثة أن مورثه زنى فرجم والحاكم إذا أقام القصاص على مورثه (۱) لمطالبة غيره هل يرث أم لا ؟
على روايتين: قال أبو بكر في كتاب الخلاف في العادل إذا قتل مورثه الباغي ورثه وحكاه عن أحمد ، وقال أحمد أيضاً في رواية بكر بن محمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا ورجموا مع الناس: يرثونها .
فظاهر هذا ثبوت الإرث فيما ذكرنا . وحكى (۲) شيخنا أبو عبد الله عن في رواية صالح وعبد الله : لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل. فظاهر هذا إسقاط الإرث فيما ذكرنا .
أحمد
وجه الأولى : (۳) أنه قتل مستحق فهو غير متهم فيه. ووجه الثانية : أن
رته كالعمد مورثه خرجت بسبب كان منه فلم روح
ير
والخطأ.
(۱) في (أ): (موروثة).
(۲) في (أ): ( وحكاه).
(۳) سقطت كلمة: (الأولى) من (أ).
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣