المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين — الصفحة ٥٥٤

فيجب أن يحكم له بنصف كما حكمنا لمتداعين ثوباً أيديهما عليه أنه بينهما ، ولم يوقف الأمر كذلك هاهنا ويفارق هذا المفقود لأن الأصل فيه الحياة وهذا الأصل منع التصرف في شيء من ماله فوجب الوقوف حتى تنظر ما كان من حاله ، وليس الأصل في المال دون بقية الورثة فلهذا لم يوقف ذلك. الخنثى أنه يستحق جميع أثر القتل بحق في منع الإرث : ۲۰ - مسألة: القتل إذا كان مستحقاً مثل العادل إذا قتل الباغي وإذا شهد معه ثلاثة أن مورثه زنى فرجم والحاكم إذا أقام القصاص على مورثه (۱) لمطالبة غيره هل يرث أم لا ؟ على روايتين: قال أبو بكر في كتاب الخلاف في العادل إذا قتل مورثه الباغي ورثه وحكاه عن أحمد ، وقال أحمد أيضاً في رواية بكر بن محمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا ورجموا مع الناس: يرثونها . فظاهر هذا ثبوت الإرث فيما ذكرنا . وحكى (۲) شيخنا أبو عبد الله عن في رواية صالح وعبد الله : لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل. فظاهر هذا إسقاط الإرث فيما ذكرنا . أحمد وجه الأولى : (۳) أنه قتل مستحق فهو غير متهم فيه. ووجه الثانية : أن رته كالعمد مورثه خرجت بسبب كان منه فلم روح ير والخطأ. (۱) في (أ): (موروثة). (۲) في (أ): ( وحكاه). (۳) سقطت كلمة: (الأولى) من (أ). ۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.