المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين — الصفحة ٢٣٩

كتاب الخلاف. وأيضاً فإن حال رطوبته حالة لإيجاب الزكاة (١) فيه فكان النصاب معتبراً بها دليله حالة الجفاف ولا يلزم عليه ما قبل هذه الحالة. أعنى (۲) حالة الارطاب لأنه ليس بحالة للوجوب. وقد أوماً إليه أحمد في رواية ابن منصور، ويكره أن يبيع الثمرة حتى تطيب فإن باعها قبل أن تطيب نسخته ، وإن باعه ثمرة قد طابت فالزكاة على البائع ، فأوجب الزكاة إذا باعها بعد أن طابت . فالزكاة على البائع ، والأولى أشبه عندي بالمذهب. ووجهه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - - قال: «ليس فيما دون علم خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (۳) » فنص على التمر . ولأنه لو كان النصاب معتبراً في حالة رطوبته لجاز الإخراج منه . كسائر الأموال. ولما وجب الإخراج من التمر والزبيب دل على أن تلك حالة الوجوب . وقد نص أحمد على أن المأخوذ تمر أو زبيب، و به جاءت السنة في حديث عتاب بن أسيد قال : أمرنا رسول الله - - أن نخرص العنب كما تخرص النخل ونأخذ زكاته زبيباً كما تخرص النخل ونأخذ زكاته تمراً (٤) . والأولى أشبه عندي بالمذهب . الزكاة في الزيتون ۱۸ - مسألة: واختلفت في الزيتون هل فيه صدقة؟ (۱) في (ب): (وأيضاً فإن حاله حالة الزكاة). (۲) في (ب): (غير خالة الإرطاب). (۳) أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - ٦٧٤/٢ حديث ٩٧٩/٤ بلفظ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة . والنسائي - الزكاة - باب زكاة الورق - ٣٦/٥ بلفظ : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) و ٣٧) بلفظ: لا صدقة فيها دون خمسة أوساق). أوسق ٠٥٣ والبيهقي - في الزكاة - باب النصاب في زكاة الثمار ٤/ ۱۲۰ بلفظ: (وليس فيما دون خمسة من التمر صدقة). وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار ٥/٩ حديث (٤) تقدم تخريجه في المسألة نفسها . ۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.