الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٩٩٢

! i فصل في حكم المرتد المُرْتَدُّ : من كَفَر طوعاً - ولو مُمَيِّزاً - بعد إسلامه) بنطق أو فعل أو اعتقاد أو شكٍّ - ولو هازلاً - ولو كان إسلامه كرهاً - بحق . (فمنِ ادَّعى النبوَّةَ)، أو صدَّقَ مَن ادَّعاها، كَفَر ؛ لأنه مكذِّبُ اللهِ - اللهِ تعالى - في قوله: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِنُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ، ولحديث: «لا نَبِيَّ بَعْدي» (۱). (أو أشرك) ؛ أي : كفرَ (باللهِ) - تعالى - (أو سَبَّهُ ، أَو سَبَّ (رسولَه) أيَّ رسولٍ من رسله، أو سَبَّ ،ملائكته ، أو جَحَدَهُ) ـ تعالى ـ، أو ربوبيته، أو وحدانِيَّتَهُ ، (أو) جحدَ (صفةً من صفاته) - تعالى - (أو) جحدَ (كتاباً) من كتبه ، أو شيئاً منه، أو جحدَ (نبيّاً) مجمعاً عليه، (أو) جحد (مَلَكاً) ملائكته، أو جحد البعثَ (أو) وجوبَ شيء من من (إحدى العباداتِ الخمس التي بُني الإسلامُ عليها (۲) : شهادة أن لا إلَهَ (۱) رواه البخاري (۳۲٦٨) كتاب : الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (١٨٤٢)، کتاب : الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ . (۲) في «ب»: «عليهما». ۹۹۲
الكتاب — ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.