عليه)، فأنفق غيره، (رجعَ عليهِ)؛ أي: الممتنع (بعده)؛ أي : الإنفاقِ (منفق) على زوجة أو قريب (بنيةِ رُجوع)؛ لأنَّ الامتناع قد يكونُ لضعف من وجبت له، وقوَّةِ من وجبت عليه، فلو لم يملك المنفِقُ الرُّجوع، لضاع الضعيفُ .
(والأب) الغنيُّ ( ينفرد بنفقة ولدِه ؛ لقوله ـ عليه السلام -: «خُذِي
ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ » (١) .
منه .
(و) أما ( غيرُه) من الورثة ، (ف) تجب على كل منهم (بقدرِ إرثه )
(فجد) وأخ، أو أم أمّ، وأُمُّ أب بينهما سواء.
له جَدٌ (وأم) ، وجبَ (عليها) ؛ أي: الأم (ثلثها)؛ أي: ومن النفقة، وعليه)؛ أي: الجد (ثلثاها) ؛ لأنهما يرثانِه كذلك، وكذا ابن
وبنت .
(و) مَنْ له (جَدَّةٌ وأخ) لغير أمّ، وجبَ عليها سدسُها، وعليه باقيها ) ؛ كإرثهما له، وأم أو جدَّةٌ وبنت عليهما أرباعاً .
وجدة وعاصبٌ غير أب أسداساً .
(و) اعمل على هذا الحسابِ ؛ لأنَّ النَّفقة تابعة للإرث، فإن كان
(۱) رواه البخاري (٥٠٤٩) ، كتاب : النفقات، باب : إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف من حديث عائشة ـ رضي الله
عنها ـ .
۸۹۹
الكتاب — ص ٨٩٩