الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٨٢٠

فصل في تعليق الطلاق بالشروط ويصح مع تقدُّمِ شرط وتأخُرِهِ (۱) بصريح وبكناية مع قصده . ومَنْ علَّق طلاقاً ونحوَه) ؛ كعتقٍ (بشرط) متقدم ؛ كإن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، أو متأخّر ؛ كأنتِ طالق إن دخلتِ الدَّارَ ، (لم يقع) الطَّلَاقُ المعلق ونحوه (۲) (حتى (۳) يوجَدَ الشَّرطُ، وهو دخولُ الدَّار، فلو قال : عَجَّلْتُهُ، أو أوقعته، لم يتعجَلْ ما لم يرد تعجيل طلاق سوى تلك الطَّلقة . (وإن قال مُعَلِّقٌ : (سبق لساني بالشَّرطِ، ولم أرده، وقعَ الطَّلاقُ (في الحال)؛ مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة . (فلو قال لزوجته : أنتِ طالق، ثمّ قال: أردتُ الشَّرْطَ)؛ كإنْ قمتِ ـ مثلاً ـ دينَ ، و (لم يُقبل) منه (حكماً)؛ لأنه خلافُ الظَّاهِرِ . (۱) في «ب»: «وتأخر». (۲) في «ط»: «ونحو» . (۳) في «ض»: «حين». ۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.