فصل
في تعليق الطلاق بالشروط
ويصح مع تقدُّمِ شرط وتأخُرِهِ (۱) بصريح وبكناية مع قصده . ومَنْ علَّق طلاقاً ونحوَه) ؛ كعتقٍ (بشرط) متقدم ؛ كإن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، أو متأخّر ؛ كأنتِ طالق إن دخلتِ الدَّارَ ، (لم يقع) الطَّلَاقُ المعلق ونحوه (۲) (حتى (۳) يوجَدَ الشَّرطُ، وهو دخولُ الدَّار، فلو قال : عَجَّلْتُهُ، أو أوقعته، لم يتعجَلْ ما لم يرد تعجيل طلاق سوى تلك
الطَّلقة .
(وإن قال مُعَلِّقٌ : (سبق لساني بالشَّرطِ، ولم أرده، وقعَ الطَّلاقُ
(في الحال)؛ مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة .
(فلو قال لزوجته : أنتِ طالق، ثمّ قال: أردتُ الشَّرْطَ)؛ كإنْ قمتِ ـ مثلاً ـ دينَ ، و (لم يُقبل) منه (حكماً)؛ لأنه خلافُ الظَّاهِرِ .
(۱) في «ب»: «وتأخر».
(۲) في «ط»: «ونحو» . (۳) في «ض»: «حين».
۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠