الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٧٥١

| (أو) أخذ (مثل مثلي) ؛ كبيع ، وكذا إنْ بانَ ناقصاً صفةً شرطتها (وإن تزوجها على ألفٍ لها ، وألف لأبيها)، أو الكُلٌّ لَهُ، (صَحَ) إن صَحَ تملكه، وكانا جميعاً مهرها، ولا تملكه إلا بالقبضِ معَ النِّيَّةِ، وتقدَّمَ في الهبة ، فلو طَلَّقَ قبل دخول) وبعد قبض رَجَعَ بأَلفها) عليها في الأولى، وبقدر نصفِ الكُلِّ عليها ـ أيضاً ـ في الثانية، ولا شيء على الأب لهما ؛ أي : الزَّوحِ والزَّوجةِ؛ لأَنَّا قَدَّرْنا أَنَّ الجميعَ صَارَ لها، ثم أخذه الأب منها ، فصار كأنَّها قبضته، ثم أخذَهُ منها . (وإن شرط ذلك) المهـر أو بعضـه (لغـيـر أب)؛ كـجـد وأخ، ( فالكل ) ؛ أي : كلُّ المسمَّى (لها)؛ لصحة التسمية، ويبطل الشَّرطُ نصاً -. (وإنْ زَوَّجَ غيرُ أَي امرأةٌ بدونِ مهرِ مثل) ها (بلا إذنها)، صح، و و (وجبَ ) لها على الزوج ( مَهْرُ مثل) ها، ويكون الولي ضامِناً . وإنْ كانَ ذَلكَ بإذنها ورشدِها، صح، ولا اعتراض، وإنْ فعلَ ذَلكَ الأب، جازَ مطلقاً . (وإنْ زَوَّجَ ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل، صح) لازماً؛ لأنَّ المرأة لم ترضَ بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكونُ ذِمَّةِ الزَّوجِ، ولا شيء عليهِ)؛ أي: الأب (مع عُسْرَةِ الصَّداق في (1) في «ط»: «شرطنها». (۲) في «ط» : : «يملكه».
الكتاب — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.