1
الضرورة، أو فوتَ غَرَضِ مُباحٍ ، أو دلَّه عليه ثقة، وخافَ دخول وقتِ الضَّرورة، أو ) خافَ (فوت(۱) غرض مُباح)، فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت ، بخلاف من وصل إليه وتمكن من الطهارة به في الوقت، ثم أخر حتى ضاق ؛ فكالحاضر؛ لتحقق قدرته.
والثالث : ما أشار إليه بقوله : ( ويُفْعَلُ) التيمُّمُ (عن كلَّ ما يُفعل بما سوى نجاسة على غيرِ بدنٍ إذا دخل وقت فرض وأُبيح غيرُه) أي : الفرض، فلا يصحُ التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها، وأراد فعلها، ولا لِكُسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يُمِّمَ لعذر، ولا لنافلةٍ وَقْتَ نَهْيِ .
(وإن وجد) من لزمَهُ طهارة حتى المحدث (ما لا يكفي طهارته، استعمله) وجوباً، ثم تيمم) ؛ لحديث: «إذا أَمَرْتُكُمْ بِأمرٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ» (۲) ، فإن تيمم قبل استعماله، لم يصح .
(ويتيمم للجُرْحِ عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء، ويغسل الصحيح)، فيلزمه الترتيب والموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل
تيهم.
(وطلب) مبتدأ (ما) مُضاف إليه (برَحْلِهِ) متعلق بطلب (وقُرْبَهُ)
(۱) «فوت»: سقط من «ض».
(۲) تقدم تخريجه .
۷۳
الكتاب — ص ٧٣