(وتبطل الوصيَّةُ (بتلفِ) موصى به (معيَّن أوصى به)، سواء تلف قبل موتِ الموصي، أو بعده قبلَ القبولِ ؛ لزوالِ حق الموصى له بالتلف، وإنْ تلفَ المالُ كلُّهُ غَيْرَ (۱) بعدِ موتِ موص، فهو للموصى له
إن خرج من ثلث المالِ الحاصل للورثة ، وإلا فبقدر الثلثِ . وإن لم يكن له سوى الْمَالِ المعيَّن، إلا مال غائبُ أو دين، فللموصى له ثلث الموصى بهِ، وكلُّ مال اقتضي من الدَّيْنِ، أو حضرَ
من الغائب شيء، ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كُلَّه . وإن وصى له بثلث عبد ، فاستحق ثلثاه ، فله ثلثه الباقي إن خرج من
الثلث، وإلا فله تسعه إن لم تُجز الورثة.
٦٢٨
«ب» : «غيره».
(1)
الكتاب — ص ٦٢٨