་
العَوْلِ) - ولو عتقاً، فيُعطى كلُّ واحدٍ ثلث وصيَّه في المثالِ، والله
أعلم.
( ويشترط ) (۱) لثبوتِ الملكِ قبولُ موصى له) للوصيَّة (إنْ كانَ آدمیاً) محصوراً يتأتى منه) القبولُ .
فإن كان غير محصور ؛ كالوصيَّةِ للعلماء (۲)، ومنْ لا يمكنُ حصرهم كبني تميم أو على مصلحة مسجد ونحوه، لم يُشْتَرطِ القبول، ولزمَتْ بمجرَّدِ الموتِ .
6
(ويقبلُ) وصيَّةٌ الحَمْلٍ ونحوه) ؛ كصغير (وليه) إن كان أحظ ، فلو وصى لصبي برحم يعتق بملكه له، وكان على الصبي ضررٌ في ذلكَ ؛ بأن تلزمه نفقه الموصى به ؛ لكونه فقيراً لا كسب له، والمُوَلَّى عليهِ موسر ، لم يكن له قبولُ الوصيَّةِ، وإن لم يكن عليه ضرر؛ لكون الموصى به ذا كسب أو يكونُ المُوَلَّى عليهِ لا تلزمه نفقته، تعيَّن
القبولُ .
والاعتبار به ؛ أي : (۳) بقبول الوصية، وكذا العطية (وبالرد والإجازة بعد الموتِ)؛ أي: موتِ الموصي أو المعطي، وما قبل ذلكَ من قبول ورد وإجازة، لا عبرة به؛ لأنَّ الموتَ وقتُ لزومِ ذَلكَ،
(۱) في «ب» و «ض»: «شرط).
(۲) في «ض»: «للعماء». (۳) أي»: زيادة في «ب».
٦٢٠
الكتاب — ص ٦٢٠