الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٦٢٠

་ العَوْلِ) - ولو عتقاً، فيُعطى كلُّ واحدٍ ثلث وصيَّه في المثالِ، والله أعلم. ( ويشترط ) (۱) لثبوتِ الملكِ قبولُ موصى له) للوصيَّة (إنْ كانَ آدمیاً) محصوراً يتأتى منه) القبولُ . فإن كان غير محصور ؛ كالوصيَّةِ للعلماء (۲)، ومنْ لا يمكنُ حصرهم كبني تميم أو على مصلحة مسجد ونحوه، لم يُشْتَرطِ القبول، ولزمَتْ بمجرَّدِ الموتِ . 6 (ويقبلُ) وصيَّةٌ الحَمْلٍ ونحوه) ؛ كصغير (وليه) إن كان أحظ ، فلو وصى لصبي برحم يعتق بملكه له، وكان على الصبي ضررٌ في ذلكَ ؛ بأن تلزمه نفقه الموصى به ؛ لكونه فقيراً لا كسب له، والمُوَلَّى عليهِ موسر ، لم يكن له قبولُ الوصيَّةِ، وإن لم يكن عليه ضرر؛ لكون الموصى به ذا كسب أو يكونُ المُوَلَّى عليهِ لا تلزمه نفقته، تعيَّن القبولُ . والاعتبار به ؛ أي : (۳) بقبول الوصية، وكذا العطية (وبالرد والإجازة بعد الموتِ)؛ أي: موتِ الموصي أو المعطي، وما قبل ذلكَ من قبول ورد وإجازة، لا عبرة به؛ لأنَّ الموتَ وقتُ لزومِ ذَلكَ، (۱) في «ب» و «ض»: «شرط). (۲) في «ض»: «للعماء». (۳) أي»: زيادة في «ب». ٦٢٠
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.