عُمِلَ بها ؛ أي : القرينةِ ؛ لأنَّ دَلالتها كدَلالة اللفظ .
(وإن وقف على جماعةٍ)، فإن كانَ (يمكن حصرهم)؛ كأولاده، أو
(1)
بني فلان، أو مواليه ، وليسوا قبيلةً، (وجب تعميمهم) بالوقف، (والتسوية بينهم)؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك، ويمكن الوفاء به ؛ كما لو أقر لهم بشيء، فلو أمكن ابتداءً ، ثمَّ تعذَّرَ ؛ كوقف علي ـ رضي الله
تعالى عنه ، عمَّمَ مَنْ أمكن، وسوَّى بينهم وجوباً.
(وإلا) يَكُن الوقفُ على جماعة يمكن حصرهم؛ كقريش، لم يجب تعميمُهم؛ لتعدُّرِه ، وجازَ التفضيل بينهم، و) جازَ (الاقتصارُ على واحد منهم ؛ لأنَّ مقصود الواقفِ بِرُّ ذَلكَ الجنس، ويحصلُ ذَلكَ
بالدفع إلى واحد منهم .
وإن وقف على الفقراء والمساكين، تناولَ الآخَرَ . وعلى القُرَّاءِ والحُفَّاظ (۲) وعلى أهل الحديث، فلمن حفظه، ولو حملةُ الشَّرْعِ -
حفظ أربعين حديثاً، وعلى فقهاء ومتفقهة كعلماء،
ولو أغنياء ..
وهم
وعلى سبيل الخير، فلمن له أخُذُ من زكاة لحاجةٍ . وإنْ وقفَ مدرسةً أو رباطاً ونحوَهما على طائفة، تعيَّنَتْ
وإنْ عَيَّنَ إماماً أو نحوه تعيَّن .
والوصيَّةُ في ذلكَ كالوقفِ .
(۱) في «ط»: «إليه». (۲) في «ب»: «فالحفاظ».
٥٩٦
الكتاب — ص ٥٩٦