فصل
وحَرُمَ تصرُّف غاصب بمغصوب)، سواءٌ كان تصرُّفه له حكم من صحة أو فساد ـ وهو العبادات والعقود ؛ كالحج والطهارة والزكاة، ونحو ذلك من العُقودِ (۱) ، وكبيع وإجارة وهبة ونحوها منه ـ أو ليس له حكم كإتلاف، واستعمال؛ كأكل واستخدام ونحوهما، فكلُّ ذَلكَ حرام، وهذا معنى قوله : (مطلقاً، ولا يصح عقد) بمغصوب (ولا عبادة) ؛ به (كحجّ ونحوه ) ؛ كطهارة ؛ لقوله ـ عليه السلام -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدُّ » (٢) .
(والقول في قيمة (تالفٍ) مغصوب - إن اختلفا فيه ـ قولُ غاصب بأن قال مالك : كانَ قيمة الثوب خمسين ـ مثلاً ـ، ، فقال غاصب : بل أربعينَ (و) في ( قَدْرِهِ) بأن قال : قدره عشرة أذرع، فقال: بل ثمانية،
(۱) في «ط»: «المغصوب». (۲) رواه البخاري (٢٥٥٠) ، كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (۱۷۱۸)، كتاب الأقضية، باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور من حديث عائشة - رضي الله عنها، وهذا لفظ
مسلم .
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢