الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٥٤٥

يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء. 6 وكذا لو كان عبداً ،لاثنين ، كفَّ الغاصب يدَ أحدهما عنه، ونزل في التسلط (۱) عليه موضعه، عليه موضعه، مع إقرار الآخَرِ على ما كانَ عليه، حتى لو باعاه ، بَطَلَ بيع الغاصب للنِّصْفِ ، وصحَ بيعُ الآخَرِ لنصفه . لم ولو غَصَبَ من قوم ضَيْعَةٌ ، ثم ردَّ إلى أحدِهم نصيبه متاعا (۲) . يطب له الانفراد بالمردودِ عليهِ ، هَذا معنى نصه في رواية حرب، قاله المجد في شرحه ملخصاً. (فمن غصب كلباً يُقْتَنى)؛ ككلب صيد وزرع، (أو) غصب (خمر ذمي محترمة ؛ أي مستترة (ردَّهما لزوماً؛ لجواز الانتفاع بالكلب، ولكون الخمرِ مالاً عند الذمي يُقَرُّ على شُربها، وكذا خَمرُ خَلالٍ . و (لا) يلزمُه ردُّ (جلدِ ميتةٍ)، قال في «الإقناع»: نجسة؛ لأنه لا يطهر بدبغه، ولا قيمة له، وقال الحارثي: يردُّه حيثُ قلنا يُباحُ الانتفاع به في اليابسات . (وإتلاف الثلاثةِ ؛ أي: الكلب والخمر والميتة (هدر)، مسلماً كان المتلف أو ذميّاً ؛ لأنه ليس لها عوض شرعي ؛ لعدم جواز بيعها . (وإن استولى) إنسان (على حُرِّ (مسلم) كبير أو صغير ؛ بأن حبسه ، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده ، (لم يضمنـ) ــه ؛ لأنه ليس بمال، انتهى (بل) يضمَنُ ثيابَهُ وحليَّه) ، وظاهره: مطلقاً، وقيَّده في (۱) في «ط»: «التسليط» . (۲) في «ب» و «ض»: «مشاعاً». 6 ٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.