يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء.
6
وكذا لو كان عبداً ،لاثنين ، كفَّ الغاصب يدَ أحدهما عنه، ونزل في التسلط (۱) عليه موضعه، عليه موضعه، مع إقرار الآخَرِ على ما كانَ عليه، حتى لو
باعاه ، بَطَلَ بيع الغاصب للنِّصْفِ ، وصحَ بيعُ الآخَرِ لنصفه .
لم
ولو غَصَبَ من قوم ضَيْعَةٌ ، ثم ردَّ إلى أحدِهم نصيبه متاعا (۲) . يطب له الانفراد بالمردودِ عليهِ ، هَذا معنى نصه في رواية حرب، قاله المجد في شرحه ملخصاً.
(فمن غصب كلباً يُقْتَنى)؛ ككلب صيد وزرع، (أو) غصب (خمر ذمي محترمة ؛ أي مستترة (ردَّهما لزوماً؛ لجواز الانتفاع بالكلب،
ولكون الخمرِ مالاً عند الذمي يُقَرُّ على شُربها، وكذا خَمرُ خَلالٍ .
و (لا) يلزمُه ردُّ (جلدِ ميتةٍ)، قال في «الإقناع»: نجسة؛ لأنه لا يطهر بدبغه، ولا قيمة له، وقال الحارثي: يردُّه حيثُ قلنا يُباحُ الانتفاع به في اليابسات .
(وإتلاف الثلاثةِ ؛ أي: الكلب والخمر والميتة (هدر)، مسلماً كان
المتلف أو ذميّاً ؛ لأنه ليس لها عوض شرعي ؛ لعدم جواز بيعها .
(وإن استولى) إنسان (على حُرِّ (مسلم) كبير أو صغير ؛ بأن حبسه ، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده ، (لم يضمنـ) ــه ؛ لأنه ليس بمال، انتهى (بل) يضمَنُ ثيابَهُ وحليَّه) ، وظاهره: مطلقاً، وقيَّده في
(۱) في «ط»: «التسليط» . (۲) في «ب» و «ض»: «مشاعاً».
6
٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥