للأكل (١)، ولا في شمع ليشعله ، ولا في حيوان ليأخذ لبنه) أو صوفَه ونحوه، (ولا) في (شجرٍ) ليأخذَ (ثمرَهُ، ونقع البئرِ)؛ أي: ماؤها المنتقع فيها، وماء الأرض ، وماء الحمام ( يدخلُ تَبَعاً) ؛ كحبرِ ناسخ، ومَرْهَمِ طَبيبٍ، ونحوه .
(و) الرابع: (اشتمالها)؛ أي : العين (على النَّفْعِ) المقصود منها، (فلا تصح إجارةٌ (في) بهيمة (زَمِنَةٍ لحمل، و) لا في أرض (سَبِخَةٍ)؛ أي: لا تُنبِتُ (الزرع)؛ لأنَّ الإجارة عقد على منفعة، ولا يمكنُ
كبيع
تسليمها من هَذهِ العين . (و) الخامس : (كونُه)؛ أي : النَّفْعِ مُلْكَاً (المؤجِرٍ، أو مأذوناً له فيهِ) إما بطريق الولايةِ ؛ كحاكم يؤجِرُ مالَ نحوِ سفيه، أو من قِبَلِ شخص مُعَيَّن؛ كوكيل؛ لأنَّ الإجارة بيع منافع، فاشْتُرِطَ فيها ذلك ؛ الأعيان، فتصحُ) الإجارةُ من مستأجر ) لمن يقوم مقامه، (وليس أكثر ضرراً منه ؛ أي: من المستأجر ؛ لأنه لا يملك أن(٢) يستوفيه بنفسه، وبنائبه أولى ما لم يكن المأجور حرّاً، فليس لمستأجره أن يؤجرَهُ؛ لأنه لا تثبتُ يد غيره عليهِ .
6
(و) تصحُ الإجارة (في وقفٍ من ناظِرِه)؛ لأنه إما مستحق، أو
بطريق الولاية؛ كالحاكم .
(1)
في «ط»: «للكل». (۲) في ض»: «أي».
٥٢٢
الكتاب — ص ٥٢٢