ولا يُشترط ذكرُ جنس وقدر، ولا وقتِ .
فلو قال : كلُّ ما اشتريت من شيء، فبيننا، صح، (وكل) منهما (وكيللُ الآخَرِ في بيع وشراء، وكفيله بالشَّمنِ)؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والوضيعة على قَدْرِ ملكيهما، وتصرفهما كشريكي
عنان .
الضَّرْبُ (الرابعُ : شركةُ (الأبدانِ سُمِّيَتْ بذَلكَ؛ لأنَّهما يشتركان في
عمل أبدانهما، (وهي) نوعان :
أشار للأوَّلِ بقوله : ( أنْ يشتركا فيما يتملَّكان بأبدانهما من مُباح؛ كاصطيادٍ) واحتطاب وتَلَصُّصِ (۱) على دارِ حَرْبِ، (ونحوه)؛ كسلب
مَنْ يقتلانه بدارِ حرب .
وأشير للثاني بقوله : (أو) يشتركا (فيما يَقْبلان) بأبدانهما (في ذمتيهما من عملٍ ؛ كخياطة ونسج ، وقصارة، (ونحوها)؛ كحدادة، (فما تقبَّلَهُ أحدهما من عمل، (لزمهما عمله)، ويصير في ضمانهما (۲) ، وطُولبا) به ؛ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلافِ الصنائع، وعدم معرفتهما بها، ولكل طلب
أجرِه (۳)
(۱) في «ض»: «وتلصيص».
(۲) في «ب»: «ضمانها». «ب»: «أجرة».
(۳)
۵۱۱
1
i
الكتاب — ص ٥١١