الروض الندي شرح كافي المبتدي (ط. النوادر) — الصفحة ٥١١

ولا يُشترط ذكرُ جنس وقدر، ولا وقتِ . فلو قال : كلُّ ما اشتريت من شيء، فبيننا، صح، (وكل) منهما (وكيللُ الآخَرِ في بيع وشراء، وكفيله بالشَّمنِ)؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والوضيعة على قَدْرِ ملكيهما، وتصرفهما كشريكي عنان . الضَّرْبُ (الرابعُ : شركةُ (الأبدانِ سُمِّيَتْ بذَلكَ؛ لأنَّهما يشتركان في عمل أبدانهما، (وهي) نوعان : أشار للأوَّلِ بقوله : ( أنْ يشتركا فيما يتملَّكان بأبدانهما من مُباح؛ كاصطيادٍ) واحتطاب وتَلَصُّصِ (۱) على دارِ حَرْبِ، (ونحوه)؛ كسلب مَنْ يقتلانه بدارِ حرب . وأشير للثاني بقوله : (أو) يشتركا (فيما يَقْبلان) بأبدانهما (في ذمتيهما من عملٍ ؛ كخياطة ونسج ، وقصارة، (ونحوها)؛ كحدادة، (فما تقبَّلَهُ أحدهما من عمل، (لزمهما عمله)، ويصير في ضمانهما (۲) ، وطُولبا) به ؛ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلافِ الصنائع، وعدم معرفتهما بها، ولكل طلب أجرِه (۳) (۱) في «ض»: «وتلصيص». (۲) في «ب»: «ضمانها». «ب»: «أجرة». (۳) ۵۱۱ 1 i
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.