أو كسدَتْ ؛ لأنها مثليَّةٌ ، ما لم يحرِّمها السَّلطان ؛ لما تقدم.
(و) يجبُ ردُّ (مثلِ مَكيل و مثل (موزون، فإن عدم) المثلُ (ف) عليه (قيمته)، سواءً زادت قيمته عن وقتِ القرض، أو نقصت ؛ أي :
قيمة المثل (يوم عدمه) ؛ لثبوتِها حينئذ في الذمَّةِ .
(و) يجبُّ ردُّ (قيمة غيرهما)؛ أي: غير المكيل والموزون من المقوماتِ ؛ كجوهرٍ ونحوه ( يومَ قبضه ) ؛ لاختلاف قيمته في الزمن اليسير، ويردُّ قيمته غير جوهرٍ ونحوه من المذروع والمعدودِ يومَ قرض؛ لما تقدَّمَ .
(ويثبت) للمقرض (البدلُ) ؛ أي: بدلُ القرض في ذِمَّةِ المقترض (حالاً، ولو أُجِّلَ القرضُ ؛ لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع
الأجلُ فيه، فلو اقترضَ تفاريق، وجب أن يرد جملةً.
( ويحرم الزام) مقرض (بإمضاء تأجيله)؛ أي: القرض، (أو)؛ أي : ويحرُمُ إلزام بإمضاء (تأجيل كلّ) دينِ (حال، أو حَلَّ أجله)؛ لعدمِ صحَّةِ تأجيله (۱) ؛ كشرط نقص في وفاء ، (و) كما يحرُمُ (كلُّ شرطٍ يجرُّ نفعاً)؛ كأن يسكنه دارَهُ، أو يقضيه خيراً منه، منه، أو ببلد آخر، ونحو
ذلكَ .
(وإن أعطاه شيئاً (أَجْوَدَ) مِمَّا عليهِ ؛ كأجود نقداً أو سَكَةٌ ممَّا اقترض، وكصِحاحٍ عن مكسَّرَةٍ، أو أكثرَ مِمَّا أخذ بلا مواطأة، (أو)
(۱) في «ط»: «تأجيل».
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥